انتشرت في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية أنباء غير مؤكدة حول فرض قيود على سكن العمال من جنسيات معينة في مناطق محددة داخل مدينتي الرياض وجدة . وقد تسببت هذه الشائعات في إثارة تساؤلات وقلق بين العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

  نيمذا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

بيان رسمي من وزارة الموارد البشرية بشأن سكن العمال في الرياض وجدة

تفاعلاً مع هذه الأنباء المتداولة، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بيانًا رسميًا قاطعًا ينفي صحة هذه الشائعات ويهدف إلى توضيح الحقائق للمقيمين والوافدين في المملكة.

لا تغييرات في أنظمة سكن العمالة الوافدة في السعودية

أكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن جميع الأخبار المنتشرة حول صدور قرارات جديدة تمنع العمال من جنسيات محددة من السكن في مناطق معينة بالرياض وجدة لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي حقائق أو قرارات رسمية.

وشددت الوزارة على أن الأنظمة والقوانين الخاصة بسكن العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية لم تشهد أي تغييرات في الوقت الحالي. وأضافت أن هذه الأنظمة المعمول بها تمنح العمال حرية اختيار أماكن سكنهم في مختلف مناطق المملكة، وذلك بشرط الالتزام بالشروط والضوابط العامة التي تحددها الجهات المعنية بتنظيم الإسكان والعمال في البلاد.

التأكيد على حقوق العمال وتوفير السكن اللائق في السعودية

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن إصدار هذا التوضيح الرسمي يأتي في سياق الرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا وأدت إلى قلق البعض، والتي زعمت وجود قيود جديدة تحد من حرية سكن العمالة الوافدة في المملكة. وأكدت الوزارة أن النظام المعمول به يهدف في الأساس إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في سوق العمل، مع إيلاء أهمية خاصة لتوفير سكن لائق ومناسب للعمالة الوافدة في بيئة تحترم احتياجاتهم وظروفهم المعيشية المختلفة.

حرية اختيار السكن مكفولة للعمالة الوافدة مع الالتزام بالضوابط

في سياق متصل، جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على أن العمالة الوافدة في المملكة تتمتع بحرية كاملة في اختيار أماكن سكنها بما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية وقدراتهم المالية المتاحة. وأوضحت الوزارة أن هذه الحرية مكفولة بموجب الأنظمة والقوانين، ولكنها مشروطة في الوقت ذاته بالالتزام بالشروط والضوابط العامة التي تحددها الجهات المختصة في المملكة، والتي تهدف في مجملها إلى تنظيم سوق العمل وضمان توفير بيئة سكنية مناسبة وآمنة لجميع العمال.

وأضافت الوزارة أن هناك تعاونًا مستمرًا وفعالًا مع مختلف الجهات الحكومية المعنية الأخرى في المملكة بهدف مواصلة تحسين الظروف المعيشية للعمالة الوافدة في جميع مناطق المملكة.

تأتي هذه التوضيحات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع حد نهائي للشائعات التي أثارت القلق بين المقيمين والوافدين في المملكة، وللتأكيد على أنه لا يوجد أي تغيير في الأنظمة والقوانين المتعلقة بسكن العمالة الوافدة في الوقت الراهن.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها أنها تواصل العمل الدؤوب لضمان توفير بيئة عمل وسكن لائقة لجميع العاملين في المملكة، وتشدد على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والأنظمة المعمول بها لضمان حقوق جميع الأطراف.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News