عاجل .. الكويت تُصعّد إجراءاتها المرورية.. إلغاء عشرات آلاف رخص القيادة للوافدين وإجراءات صارمة مرتقبة

في تطور مفاجئ أثار جدلًا واسعًا بين أوساط المقيمين والمهتمين بالشأن العام، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سلسلة قرارات صارمة تتعلق بإلغاء رخص القيادة الصادرة للوافدين، ضمن حملة تستهدف معالجة الاختناقات المرورية المتزايدة في البلاد . وقد شملت هذه الإجراءات إلغاء أكثر من 66,000 رخصة قيادة، مع وجود نية لسحب مئات الآلاف الإضافية في المرحلة المقبلة، مما أثار تساؤلات حقيقية حول أثر هذه السياسة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي. القرار الصادر عن الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع بالإنابة، حمل الرقم 277 لسنة 2023، ويقضي بتشكيل لجنة مختصة لفحص الرخص ومقارنتها بشروط القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020، الذي نظم ضوابط منح رخص القيادة للوافدين بشكل أكثر دقة هفبهب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أكثر من 66 ألف رخصة أُلغيت.. والعدد مرشح للزيادة

وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة “الجريدة” الكويتية، فقد أظهرت نتائج التحقيقات الأولية للجنة أن 66,584 رخصة قيادة لا تزال سارية رغم أن أصحابها لم يعودوا مقيمين في البلاد، إما بسبب الوفاة أو لمغادرتهم الكويت نهائيًا. وبناءً على ذلك، قررت الوزارة إلغاء هذه التراخيص فورًا، مشيرة إلى أن عودة المقيم لاحقًا إلى البلاد ستتطلب استخراج رخصة جديدة بالكامل بعد استيفاء الشروط من جديد.

رخص إضافية مهددة بالإلغاء: قرارات تمس 300 ألف وافد

لم تتوقف القرارات عند هذا الحد، إذ كشفت الوزارة أنها بصدد دراسة سحب ما يصل إلى 300 ألف رخصة قيادة إضافية تعود لمقيمين لا يحملون مؤهلًا جامعيًا ويتقاضون أقل من 600 دينار كويتي شهريًا (نحو 2000 دولار أمريكي). وتشير المصادر إلى أن السلطات تخطط لفرض “بلوك مروري” على هذه الرخص، ما سيمنع أصحابها من استخدامها أو تجديدها، بأثر رجعي دون إشعار مسبق.

انتقادات لاذعة وتحذيرات من التمييز

أثارت هذه الإجراءات انتقادات حادة من جهات حقوقية ومراقبين محليين ودوليين، اعتبروا أن القرار يحمل صبغة تمييزية تستهدف فئة واسعة من المقيمين الذين يشكلون دعامة أساسية للاقتصاد الكويتي. وأشار البعض إلى أن حل أزمة المرور لا يمكن أن يتم على حساب حقوق مكتسبة أو دون تقديم بدائل عادلة للمقيمين المتأثرين. كما نبه خبراء إلى أن القرارات الأخيرة قد تؤثر سلبًا على قطاعات حيوية تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، في الوقت الذي تعاني فيه بعض القطاعات بالفعل من نقص في الكوادر التشغيلية.

العودة إلى سياسة سابقة.. ولكن بصيغة أشد

اللافت أن هذا التوجه ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن أوصى الفريق الشيخ فيصل النواف عام 2021 بتقييد منح رخص القيادة بناءً على المؤهل والمسميات الوظيفية، إلا أن هذه السياسة تم تعليقها لاحقًا. ويبدو أن وزارة الداخلية عادت لتطبيقها الآن بشكل أكثر صرامة، استنادًا إلى مبررات تنظيمية مرورية.

التركيبة السكانية: من هم المتضررون؟

تُظهر بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد سكان الكويت بلغ حوالي 4.46 ملايين نسمة، منهم ما يقرب من 3 ملايين وافد، تتصدرهم الجالية الهندية بنسبة 19%، تليها الجالية المصرية بـ14%، إلى جانب جنسيات أخرى كالبنغالية والفلبينية والسورية. ما يوضح أن أي قرارات تستهدف الوافدين سيكون لها تأثير واسع النطاق على النسيج السكاني والاقتصادي.

هل تسهم هذه الإجراءات في حل الأزمة المرورية فعلاً؟

بينما تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخطوة ضرورية لحل الأزمة المرورية، يرى مراقبون أن معالجتها يجب أن تتجاوز الحلول الأمنية لتشمل سياسات مرورية شاملة، تشمل تحسين البنية التحتية، توسيع خدمات النقل العام، وتقديم حوافز لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة. ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح مثل هذه القرارات في تقليل الازدحام دون التأثير سلبًا على فئة أساسية من سكان الكويت؟ الإجابة تتوقف على مدى قدرة السلطات على إيجاد توازن حقيقي بين التنظيم المروري والحفاظ على الحقوق الإنسانية والاجتماعية للمقيمين.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News