ارتفاع جنوني لسعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرفية المصرية .. يصل الي هذه الرقم لاول مرة

نُقدم لكم سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، والتي تأتي ضمن مراجعة مستمرة لأسعار العملات الأجنبية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية ظلاضل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

جاءت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الرسمي، على النحو التالي:

• سعر الشراء: 13.48 جنيه مصري
• سعر البيع: 13.52 جنيه مصري

قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%
• سعر العملية الرئيسية: 27.75%
• سعر الائتمان والخصم: 27.75%

ويعكس القرار أحدث التغيرات في التوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما يشمل معدلات التضخم والنمو.

أداء الاقتصاد العالمي وتوجهات السياسات النقدية

ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اعتمدتها الدول المتقدمة والناشئة في خفض معدلات التضخم العالمية. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا تزال بعض البنوك المركزية تتبنى الحذر في تخفيف أسعار العائد لضمان استقرار الأسواق.

تشمل أبرز المخاطر المؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي استمرار التوترات الجيوسياسية، وتأثير السياسات التجارية الحمائية، إلى جانب احتمالية تراجع الاستثمار في بيئة اقتصادية غير مستقرة.

مؤشرات الأداء الاقتصادي المحلي في مصر

تشير البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نمواً بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني من نفس العام.

وتُظهر التوقعات استمرار هذا الاتجاه الصعودي في الربع الرابع، مما يدعم التراجع التدريجي في معدل التضخم خلال المدى القصير، مع توقعات بتحسن أكبر في السنة المالية 2024/2025.

معدل البطالة والتضخم في الربع الثالث من 2024

• معدل البطالة: ارتفع إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق.
• معدل التضخم السنوي العام: سجل 26.5% في أكتوبر 2024.
• التضخم الأساسي: انخفض إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر.
• تضخم السلع الغذائية: بلغ 27.3%، وهو أدنى مستوى منذ عامين.

ويُعزى هذا التراجع إلى تحسن سلاسل الإمداد وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار المحلية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

توقعات التضخم والسياسة النقدية في 2025

تشير التوقعات إلى استمرار استقرار التضخم حتى نهاية عام 2024، مع احتمال انخفاض ملحوظ في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025 نتيجة التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضروري لضمان انخفاض مستدام في معدلات التضخم، مؤكدة مواصلة اتباع نهج يعتمد على البيانات في اتخاذ قرارات السياسة النقدية مستقبلاً.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News