عاجل .. انقلاب صامت في نظام العمل بالسعودية.. قرار جديد يقلب موازين توظيف المقيمين ابتدءاً من اليوم

  • كتب بواسطة :

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في سوق العمل السعودي، مع إقرار إلغاء نظام الكفالة الذي كان يُعد من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل . في هذا التقرير نعرض تفاصيل القرار، أسبابه، مزاياه، تحدياته، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي رافقته، إلى جانب نظرة تحليلية مستقبلية جهظثر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إلغاء نظام الكفالة في السعودية: خلفية تاريخية وتأثيره السابق على العمالة الوافدة

لأكثر من عقود، كان نظام الكفالة في السعودية ينظم وضع العامل الأجنبي، حيث ربطه قانونياً بكفيل سعودي يتحكم بعدة حقوق أساسية، منها إصدار الإقامة، حرية التنقل، تغيير الوظيفة، أو مغادرة البلاد.

ورغم دوره التاريخي في تنظيم العمالة، واجه النظام انتقادات محلية ودولية بسبب تأثيراته السلبية على حقوق العمالة الوافدة وبيئة العمل. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، أعيد النظر فيه سعياً لخلق بيئة عمل أكثر عدالة وانفتاحاً.

تفاصيل قرار إلغاء نظام الكفالة: متى وكيف ولماذا؟

في نوفمبر 2020، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2021.

أبرز ملامح القرار:

  • إلغاء الحاجة إلى موافقة الكفيل لتغيير الوظيفة.
  • حرية السفر والتنقل خارج المملكة دون إذن الكفيل.
  • تبسيط إجراءات الخروج النهائي.
  • تعزيز مرونة سوق العمل وتقليل الإجراءات البيروقراطية.

جاء القرار ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحسين مؤشرات حقوق الإنسان والعدالة العمالية في السعودية، وتعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل.

مزايا إلغاء نظام الكفالة في السعودية

يحمل قرار إلغاء نظام الكفالة مجموعة من المزايا الإيجابية التي انعكست على العمالة الوافدة وسوق العمل السعودي:

  • حرية التنقل الوظيفي: العامل أصبح قادراً على تغيير وظيفته دون موافقة الكفيل.
  • تعزيز العدالة: تقليل فرص الاستغلال والاحتجاز غير القانوني للعمال.
  • تحسين بيئة العمل: جذب الكفاءات العالمية وتعزيز تنافسية سوق العمل.
  • مرونة أكبر: تسهيل إجراءات السفر والعودة أو الخروج النهائي.
  • دعم الاقتصاد: زيادة إنتاجية العامل وتحقيق توازن في سوق العمل السعودي.

التحديات المحتملة في تطبيق إلغاء نظام الكفالة

رغم الفوائد الواضحة، واجه إلغاء نظام الكفالة في السعودية بعض التحديات:

  • صعوبة التطبيق الكامل في بعض القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة بكثافة.
  • مخاوف أصحاب العمل من فقدان السيطرة الإدارية على العمال.
  • الحاجة لتوعية العمال بحقوقهم الجديدة.
  • ضرورة توفير آليات دعم فعالة لحل النزاعات العمالية.

هذه التحديات تستدعي مواصلة العمل على تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي وضمان حماية حقوق جميع الأطراف.

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لإلغاء الكفالة

يتجاوز أثر إلغاء الكفالة حدود سوق العمل ليشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية:

  • اجتماعيًا: تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل وخلق بيئة قائمة على الاحترام المتبادل.
  • اقتصاديًا: دعم جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة عمل أكثر شفافية.
  • حقوقيًا: تعزيز التزام السعودية بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ماذا تحقق بعد تطبيق قرار إلغاء الكفالة؟

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تطبيق القرار، تشير التقارير إلى:

  • انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة باحتجاز جوازات السفر.
  • تحسن كبير في سرعة صرف الرواتب.
  • ارتفاع عدد طلبات التنقل الوظيفي.
  • تحسن تصنيف بيئة العمل السعودية في المؤشرات الدولية.

ورغم وجود بعض الحالات الفردية التي تتطلب متابعة تنظيمية، فقد شكل القرار نقلة نوعية في تحسين حقوق العمالة الوافدة في السعودية.

خاتمة: إلغاء نظام الكفالة في السعودية خطوة نحو بيئة عمل أكثر عدلاً وإنسانية

يمثل إلغاء نظام الكفالة في السعودية تحولاً استراتيجياً في طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضع المملكة على مسار عالمي أكثر انفتاحاً وعدلاً. القرار يفتح آفاقاً جديدة لبناء بيئة عمل قائمة على احترام الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز من تنافسية السعودية على الصعيد الإقليمي والدولي، ويدعم أهداف رؤية السعودية 2030.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام