عاجل.. فرمان سلطاني ببدء تطبيق الضريبة على دخل الأفراد في هذا الموعد وأنباء بصرف 20% للموظفين

في تحول اقتصادي بارز، أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا يقضي بإقرار قانون الضريبة على دخل الأفراد، وهو الأول من نوعه في تاريخ سلطنة عمان . تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية تماشيًا مع رؤية عمان المستقبلية نبققض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تاريخ تطبيق القانون والصيغة التنفيذية

بحسب ما ورد في المرسوم، سيبدأ تنفيذ قانون ضريبة الدخل على الأفراد رسميًا اعتبارًا من 1 يناير 2028. ويُمنح جهاز الضرائب فترة عام كامل من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية التي تنظم تفاصيل التطبيق. كما خوّل القانون رئيس الجهاز بإصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكامه.

إلغاء الأحكام السابقة المتعارضة

تضمن المرسوم إلغاء البند الأول من المادة 18 مكررًا من قانون ضريبة الدخل السابق، بالإضافة إلى إلغاء أي نصوص تتعارض مع أحكام القانون الجديد، بما يضمن وضوحًا في التطبيق وتناسقًا في التشريعات الضريبية.

أبعاد اقتصادية استراتيجية: نحو اقتصاد غير نفطي

يمثل هذا القانون جزءًا من توجه حكومي أوسع يهدف إلى تقليص الاعتماد على إيرادات النفط، وتعزيز إيرادات الدولة من الضرائب المباشرة. ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد مرن ومتنوع قادر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.

القوانين المرتبطة والداعمة

جاء القانون الجديد منسجمًا مع منظومة تشريعية متكاملة تشمل:

• قانون ضريبة الدخل.
• قانون ضريبة القيمة المضافة.
• قانون المعاملات الإلكترونية.
• مراسيم سلطانية سابقة تنظم عمل جهاز الضرائب.

نفي رسمي لأنباء صرف 20% زيادة على الرواتب

تزامنًا مع إعلان القانون، تداولت بعض الحسابات في مواقع التواصل أنباءً عن زيادة بنسبة 20% على رواتب الموظفين. إلا أن مصادر رسمية نفت هذه الأخبار تمامًا، مؤكدة أنه لا توجد قرارات مالية جديدة بهذا الشأن.

وشددت المصادر على أن المرسوم الحالي يقتصر فقط على تنظيم النظام الضريبي ولا يشمل أي تعديلات في الرواتب أو الامتيازات الوظيفية.

نقلة نوعية في نظام الضرائب العماني

مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في عام 2028، تستعد سلطنة عمان لبدء مرحلة جديدة من الإصلاح المالي تشمل تحديث آليات جمع الإيرادات وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة. كما يُتوقع أن يؤدي القانون إلى توسيع القاعدة الضريبية، ما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News