بهدف الحفاظ على حقوق العمال الوافدين.. السعودية تبدأ تطبيق نظام عمل جديد بلا قيود ولا شروط

في إطار رؤية السعودية 2030، تواصل المملكة تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تطوير سوق العمل وتحسين ظروف العمالة الوافدة . ومن أبرز هذه الإصلاحات، إلغاء نظام الكفالة التقليدي واعتماد نظام تعاقدي جديد يراعي الحقوق ويضمن حرية التنقل الوظيفي، بما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبيئة العمل بظشغق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نهاية نظام الكفالة القديم: تحول جذري في سوق العمل السعودي

ظلت نظام الكفالة في السعودية لعقود طويلة أحد أبرز التحديات التي تواجه العمالة الأجنبية، إذ كان يمنح صاحب العمل صلاحيات واسعة تشمل إصدار الإقامة، التحكم في تنقل العامل، وحتى منعه من مغادرة البلاد أو تغيير جهة العمل دون موافقة الكفيل.

لكن مع إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2020، دخلت السعودية مرحلة جديدة من التحرر من قيود الكفيل، حيث بدأ التطبيق الرسمي في مارس 2021، ليمثل خطوة استراتيجية في تنظيم سوق العمل وضمان الحقوق المهنية للعامل الوافد.

أهداف النظام الجديد للعلاقة التعاقدية

تهدف المبادرة إلى إعادة تشكيل العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أسس تعاقدية شفافة، بعيداً عن نظام التبعية المطلقة. وتركز على:

• توفير بيئة عمل عادلة وجاذبة للكفاءات الدولية.
• الحد من البيروقراطية وتحسين تجربة التوظيف.
• الالتزام بالمعايير الدولية في حقوق العمال.

أبرز مزايا نظام العمل الجديد في السعودية

رغم أن المبادرة لم تلغِ نظام الكفالة بالكامل، إلا أنها قدمت مجموعة من المزايا التي أحدثت تحولاً ملموساً في بيئة العمل:

• حرية التنقل الوظيفي: أصبح العامل قادراً على تغيير جهة عمله دون موافقة صاحب العمل.
• تسهيل إجراءات الخروج: يمكن للعامل إصدار تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي دون الرجوع للكفيل.
• تقليل الانتهاكات: انخفاض الشكاوى المتعلقة باحتجاز الجوازات أو التأخير في الرواتب.
• جذب الاستثمارات: بيئة عمل أكثر شفافية تجذب المستثمرين الدوليين.
• رفع تقييم المملكة دولياً: تحسن في مؤشرات العدالة العمالية وحقوق الإنسان.
• تحفيز النمو الاقتصادي: زيادة إنتاجية العامل وتحقيق توازن سوق العمل.

السعودية تواصل خطواتها نحو سوق عمل تنافسي

هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة إصلاحات مستمرة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عادلة لجميع العاملين في السعودية. كما تعكس حرص المملكة على أن تكون نموذجاً إقليمياً في تطبيق الممارسات العمالية الحديثة، بما يخدم العامل وصاحب العمل في آن واحد.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News