استعدوا للرحيل.. بعد 40 يوماً سوف يتغير سوق العمل في السعودية بشكل جذري ولن يستطيع الوافدين العمل في أي مهنة إلا بعد تنفيذ هذه الشروط

  • كتب بواسطة :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تطبيق قرار تنظيمي جديد يهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل وتصنيف رخص العمل للوافدين وفق ثلاث فئات مهارية محددة . ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 40 يومًا، ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني نفذقص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تصنيف جديد لرخص العمل حسب المهارات

ينص القرار الجديد على تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة إلى ثلاث فئات رئيسية:

  • الفئة عالية المهارة: تشمل المديرين، الأخصائيين، الفنيين، والمساعدين.
  • الفئة الماهرة: تضم عمال الدعم المكتبي، والعمال المهرة في الزراعة، والحرفيين، والمشغلين الصناعيين.
  • الفئة الأساسية: تشمل العمالة الأولية، وتُشترط فيها معايير عمرية لا تتجاوز 60 عامًا.

أهداف القرار الجديد لتنظيم سوق العمل

يهدف القرار إلى تطوير بيئة العمل وتحسين أداء الوافدين عبر مجموعة من الأهداف الرئيسية:

  • تحفيز الابتكار ونقل المعرفة إلى سوق العمل السعودي.
  • استقطاب الكفاءات العالمية لدعم التنمية الاقتصادية.
  • رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التوازن في توزيع المهارات.
  • ضمان امتلاك العامل للمؤهلات المطلوبة لكل فئة وظيفية.

الشروط الخاصة بكل فئة مهارية

وضعت الوزارة شروطًا واضحة لإصدار رخص العمل حسب الفئة:

  • الفئة عالية المهارة: تتطلب مؤهلات علمية، خبرات عملية، تحديد أجر مناسب، وشروط عمرية.
  • الفئة الماهرة: تشترط وجود شهادات مهنية واجتياز الفحص المهني.
  • الفئة الأساسية: يُشترط أن يكون عمر العامل أقل من 60 عامًا عند التقديم.

مراحل تطبيق القرار وتاريخ السريان

حددت وزارة الموارد البشرية جدولًا زمنيًا لتطبيق القرار على مرحلتين:

  • المرحلة الأولى: بدأ تطبيقها بتاريخ 1 يوليو 2025 وتشمل تصنيف رخص العمل للوافدين الجدد القادمين إلى المملكة.
  • المرحلة الثانية: تبدأ بتاريخ 18 يونيو 2025 وتشمل تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة العاملة حاليًا في سوق العمل.

أثر القرار على مستقبل العمالة الوافدة في السعودية

من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحسين جودة سوق العمل السعودي، ويُساهم في الحد من المهن العشوائية ورفع كفاءة التوظيف، من خلال تنظيم العمالة بناءً على معايير مهنية دقيقة تواكب التطورات العالمية.

كما أنه يشكل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين احتياجات السوق المحلي والكفاءات الدولية، ويعزز من قدرة المملكة على استقطاب مهارات ذات قيمة مضافة في مختلف القطاعات.

 

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام