تبقى 27 يوماً فقط.. السعودية تستعد لتطبيق نظام عمل جديد سوف يعجز الكثير من المغتربين عن تنفيذ شروطه

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنها ستبدأ تطبيق المرحلة الثانية من قرار تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة بتاريخ 18 يونيو 2025، أي بعد 27 يومًا من الآن، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة بيئة الأعمال ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 جهغزي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نظام عمل جديد قد يصعب على الكثير من المغتربين استيفاء شروطه

ضمن جهود المملكة لإعادة هيكلة سوق العمل، أوضحت الوزارة أن النظام الجديد سيؤثر على العمالة الوافدة الحالية، حيث سيتم تصنيف رخص العمل إلى فئات مهنية وفقًا لمستويات المهارة والمؤهلات، مما يتطلب من العمال استيفاء شروط جديدة تتعلق بالمؤهلات، والخبرة، والفحوصات المهنية.

المرحلة الأولى من القرار: تصنيف العمالة الجديدة منذ يوليو 2025

سبق أن بدأت الوزارة تطبيق المرحلة الأولى من القرار في 1 يوليو 2025، والتي استهدفت تصنيف العمالة الوافدة الجديدة القادمة إلى المملكة، وذلك عبر إدراجها ضمن تصنيفات مهارية محددة قبل إصدار رخص العمل.

تصنيف رخص العمل للوافدين: 3 فئات رئيسية

تقوم آلية تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة على تقسيمها إلى ثلاث فئات مهنية رئيسية، وهي:

الفئة الأولى: عالية المهارة

تشمل هذه الفئة: المديرين، الأخصائيين، الفنيين، المساعدين. وللحصول على رخصة العمل ضمن هذه الفئة، يُشترط ما يلي:

• توفر مؤهلات علمية معترف بها.
• امتلاك خبرات عملية مثبتة.
• تحديد أجر مناسب وضمن النطاق النظامي.
• أن يكون العمر ضمن الشروط المحددة.

الفئة الثانية: الماهرة

تشمل: عمال الدعم المكتبي، الحرفيون، مشغلو المصانع، العاملون في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك. وتشترط:

• الحصول على شهادات مهنية معتمدة.
• اجتياز اختبارات الفحص المهني.

الفئة الثالثة: الأساسية

تشمل العمالة الأولية في المهن غير التخصصية. ويُشترط لهذه الفئة:

• ألا يتجاوز عمر العامل 60 عامًا عند تقديم الطلب.

أهداف قرار تصنيف رخص العمل في السعودية

يهدف القرار إلى:

• تحسين جودة سوق العمل السعودي عبر استقطاب الكفاءات المهنية.
• نقل الخبرات العالمية إلى داخل المملكة لدعم التطوير المؤسسي.
• تحقيق التوازن في نسب العمالة حسب المهارات ورفع الكفاءة التشغيلية.
• تطوير بيئة عمل تنافسية تعزز من الابتكار والتخصص.
• التأكد من امتلاك العامل الوافد للمهارات المطلوبة وفقًا لمعايير عالمية.

تصنيف رخص العمل خطوة مفصلية في رؤية السعودية 2030

يُعد تطبيق تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة أحد الركائز الأساسية في برامج التحول الوطني السعودي، حيث يعكس حرص الدولة على تطوير سوق العمل واستقطاب المواهب المؤهلة فقط، مع تنظيم وضع العمالة بما يحقق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News