عاجل .. مجلس الوزراء السعودي يصدر قرار جديد بشأن المغتربين العاملين في المملكة

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا هامًا يقضي بتمديد مدة تحمل الدولة للمقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025 . ويُعد هذا القرار من أبرز المبادرات التي لاقت ترحيبًا واسعًا من العمالة المغتربة في المملكة، لما له من أثر مباشر في دعم الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 خظسشا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي

جاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2024، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تمت الموافقة على تمديد فترة تحمل الدولة للمقابل المالي على العمالة الأجنبية في المنشآت الصناعية حتى 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.

ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة السعودية لدعم القطاع الصناعي وتحفيزه على تحقيق مزيد من النمو والتنافسية العالمية.

أهمية القرار في تحقيق رؤية السعودية 2030

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن القرار يُسهم بشكل مباشر في:

  • تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي.
  • توسيع فرص العمل للمواطنين داخل المملكة.
  • زيادة حجم الصادرات غير النفطية.
  • جذب الاستثمارات الصناعية ودعم الابتكار المحلي.

استمرار نمو القطاع الصناعي في السعودية

أضاف الوزير أن قرار التمديد سيدعم استمرار نمو القطاع الصناعي من خلال:

  • تبني نماذج عمل حديثة مثل الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
  • تطوير القدرات البشرية الوطنية.
  • تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي بما يدعم الاستدامة الاقتصادية.

وأكد على التزام وزارة الصناعة بالعمل مع مختلف الجهات لضمان بيئة تنافسية تسهم في ترسيخ مكانة الصناعة السعودية عالميًا.

نتائج ملموسة للقطاع الصناعي منذ بدء الإعفاء

أشار الخريف إلى أن نتائج إيجابية تحققت منذ بدء تطبيق تحمل الدولة للمقابل المالي في عام 2019 وحتى نهاية أبريل 2024، وتشمل:

  • زيادة عدد المصانع من 8,822 إلى 11,868 منشأة صناعية.
  • نمو نسبة التوظيف بنسبة 57%.
  • ارتفاع نسبة التوطين إلى 32%.
  • زيادة الاستثمارات الصناعية بنسبة 55%، من 992 مليار ريال إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال.
  • نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 12%.
  • استفادة أكثر من 8 آلاف منشأة صناعية من هذا الإعفاء خلال الفترة من 2019 إلى نهاية 2023.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام