الكويت تفرض 500 ألف دينار على جميع المواطنين في هذه الحالة.. أعرفها بسرعة !!

إقرار قوانين ملزمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثاعدغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

أعلنت الحكومة الكويتية عن مجموعة من القوانين الملزمة التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار التزاماتها الدولية والتوافق مع المواثيق الدستورية المحلية . وشملت الإجراءات تعديلات تشريعية متكاملة وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مما يمنحه صلاحيات تنفيذية أوسع ضمن حدود السلطة التنفيذية العليا للدولة.

تعديلات تشريعية لمواكبة قرارات مجلس الأمن

نصت المادة الأولى من المشروع الجديد على استبدال نص المادة رقم 25 من القانون رقم 106، ليصبح متوافقاً مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة تلك الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتشمل هذه القرارات تجميد الأموال والأصول ومنع التعامل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطين بتمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.

غرامات مالية تصل إلى نصف مليون دينار كويتي

وبحسب المادة الثانية من التعديلات الجديدة، تم إضافة أحكام إلى القانون رقم 106 لسنة 2013، تنص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 10,000 و500,000 دينار كويتي على المخالفين. وتشمل العقوبات كل من يخالف قرارات صادرة بموجب المادة 25 من القانون، إضافة إلى ما قد تفرضه الجهات الرقابية من جزاءات على المؤسسات المالية والمهن غير المالية، وفقاً للمادة رقم 15.

استمرارية العمل باللوائح السابقة

نصت المادة الثالثة من القانون الجديد على أن اللوائح والقرارات المعمول بها سابقاً ستظل سارية حتى بعد تطبيق هذه التعديلات، ما لم تتعارض مع أحكام المرسوم الجديد. وتُعد هذه الخطوة تأكيداً على الالتزام بالتعاون مع مجلس الأمن الدولي، وتعزيزاً للدور الرقابي للدولة في حماية النظام المالي والاقتصادي.

التزام دولي لحماية الاقتصاد الكويتي

تؤكد هذه القوانين الجديدة سعي الكويت نحو الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحمي مصالح الدولة ويدعم النظام المصرفي والمالي. كما أنها تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحقيق الشفافية والحوكمة في التعاملات المالية.

```

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News