تعديل جوهري: السعودية تعتمد آلية جديدة لتنظيم أوضاع العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم

تعديل جذري في آلية تصنيف العامل المتغيب بعد انتهاء عقد العمل بشتاه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراء تنظيمي جديد في مجال إدارة شؤون العمالة الوافدة، يتعلق بـ تصنيف العامل المتغيب بعد انتهاء عقده . وابتداءً من 31 يوليو 2025، لم يعد بمقدور صاحب العمل تصنيف العامل كـ "متغيب عن العمل" بشكل فوري، بل يجب الانتظار لفترة سماح محددة.

تفاصيل قرار فترة السماح بعد انتهاء عقد العامل

• إلغاء التصنيف الفوري: لم يعد بالإمكان الإبلاغ عن تغيب العامل مباشرة بعد انتهاء العقد.
• فترة سماح 60 يومًا: يجب مرور 60 يومًا بعد انتهاء العقد قبل تصنيف العامل كمتغيب، بشرط سريان إقامة العامل طوال هذه المدة.
• إجراء رقمي عبر “قوى”: يتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيًا من خلال منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتكامل مع وزارة الداخلية.

ما الذي يمكن للعامل الأجنبي فعله خلال فترة السماح؟

خلال المهلة التي تمتد لـ 60 يومًا بعد انتهاء العقد، يحق للعامل اتخاذ واحد من عدة خيارات قانونية تضمن له الاستقرار:

• العودة إلى العمل مع نفس الكفيل في حال وجود اتفاق جديد.
• نقل خدماته إلى منشأة أو صاحب عمل آخر عبر منصة "قوى".
• التقدم بطلب خروج نهائي ومغادرة المملكة بشكل نظامي.

وإذا لم يتخذ العامل أي إجراء خلال هذه المهلة، يتم تحديث حالته تلقائيًا إلى "متغيب عن العمل"، وتحال بياناته للجهات المختصة.

فوائد التعديل الجديد للعمالة الوافدة

لا يقتصر هذا التحديث على كونه قراراً إداريًا فحسب، بل يُشكل خطوة عملية في تحسين البيئة النظامية للعمالة الأجنبية في المملكة:

• تقليل مخالفات الإقامة: بإعطاء الوقت الكافي لترتيب الأوضاع القانونية.
• مرونة الانتقال بين الوظائف: تسهيل عملية نقل الكفالة واختيار جهة العمل المناسبة.
• توثيق إلكتروني للخبرات: تمكين العامل من استخراج شهادات العمل والرواتب رقمياً عبر “قوى”.

منصة "قوى": محور التحول الرقمي في سوق العمل السعودي

يمثل هذا النظام الجديد جزءًا من رؤية المملكة لتطوير سوق العمل، حيث تُعد منصة قوى أداة مركزية في هذا التحول، من خلال تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالعمالة، بدءًا من التعاقد إلى التقييم وتوثيق العلاقات التعاقدية.

وتهدف المملكة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق العمال، مع تقليل النزاعات وتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة تدعم التنافسية والإنتاجية.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News