الإمارات تحدد شروط تطبيق الجزاءات الإدارية ضد الموظفين .. التفاصيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديد شروط تطبيق العقوبات الإدارية على الموظفين الذين يرتكبون المخالفات في الإمارات نجضبط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وضع معايير فرض العقوبات الإدارية على الموظفين في الإمارات

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة إعلاناً بشأن الشروط الواجب توافرها لتطبيق الجزاءات الإدارية على الموظفين الذين يرتكبون المخالفات أثناء العمل في الإمارات.

شروط قيام صاحب العمل بتطبيق الجزاء الإداري على الموظف

يجب توافر عدد من الشروط قبل أن يتم فرض عقوبة إدارية على الموظف من قبل صاحب العمل، لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل فيما يتعلق بأي فعل يرتكبه خارج مكان العمل، ما لم يكن هذا الفعل متعلقاً بالعمل، صاحب العمل، أو المدير، وحددت الوزارة ثمانية متطلبات يجب على صاحب العمل مراعاتها قبل فرض أي عقوبة إدارية على أي من موظفيه، وتشمل هذه المتطلبات ما يلي: حددت الوزارة أنه يجب على صاحب العمل مراعاة هذه المتطلبات قبل فرض أي عقوبة إدارية على أي من موظفيه، وأشارت إلى أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل بعد مرور أكثر من 30 يوماً من تاريخ الكشف عن المخالفة، كما لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عليه بعد مرور أكثر من 30 يوماً، لا يجوز توقيع أكثر من جزاء على العامل عن الفعل الواحد، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على العامل عن الفعل الواحد. خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة وإثباتها، مع التركيز بوجه خاص على اشتراط أن تكون الغرامة المفروضة على المخالفة متناسبة مع حجم الضرر، على ألا تتجاوز بما يعادل أجر خمسة أيام شهرياً، مع مراعاة عدم جواز توقيع عقوبة الحرمان من العلاوة الدورية أكثر من مرة واحدة في السنة. كما يجوز تأخير هذه المكافأة لمدة تزيد على ستة أشهر، ولا يجوز توقيع عقوبة الحرمان من الترقية على أكثر من خطوة ترقية واحدة، على أن تتم ترقية العامل الذي تمت معاقبته في أول خطوة تالية للترقية عندما تتم ترقية العامل الذي تمت معاقبته في أول خطوة تالية للترقية. استيفاء الشروط المطلوبة للترقية.

إلزام صاحب العمل بإبلاغ الموظف بتطبيق الجزاء الإداري عليه

تلزم وزارة الموارد البشرية والتوطين صاحب العمل بإخطار العامل بتوقيع الجزاء الإداري عليه، وشددت الوزارة على أهمية إخطار العامل بالمخالفة الواقعة ضده، والاستماع إلى أقواله، والسماح له بالدفاع عن نفسه، وتسجيل أقواله في تقرير مع بيان العقوبة في نهاية التقرير، وإخطاره كتابياً بأي عقوبة وقعت عليه، بالإضافة إلى نوع العقوبة، ومقدار العقوبة، وأسباب العقوبة، بالإضافة إلى العقوبة المقررة، ويجب إتمام كافة هذه الخطوات قبل محاسبة العامل على المخالفة، عندما يتم فعل نفس الشيء أكثر من مرة.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News