الإمارات تعلن عن تطبيق نظام اختياري بديل لمكافأة نهاية الخدمة

وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع عن إطلاق برنامج اختياري بديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الإدخار" لموظفي القطاع الخاص ملشذم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نظام بديل جديد لنهاية الخدمة

الجدير بالذكر، يتيح "نظام الادخار" استثمار مكافأة نهاية الخدمة من خلال صناديق الاستثمار المعتمدة، وهو مفتوح للموظفين في القطاع الخاص، ويوفر بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة التقليدية، حيث يهدف النظام إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المواهب الوطنية والعالمية وحماية المستحقات المالية للعاملين.

المشاركة الاختيارية لأصحاب العمل والموظفين

• كما يمكن لأصحاب العمل اختيار المشاركة في "نظام الادخار" من خلال تقديم طلب إلى الوزارة واختيار صندوق استثمار معتمد، ويجب عليهم تحديد الموظفين الذين يرغبون في إلحاقهم بما يضمن الحفاظ على مستحقاتهم السابقة.
• و يستطيع أيضاً للعاملين تقديم مساهمات اختيارية لزيادة مدخراتهم وعوائد استثمارهم، مع إمكانية السحب الجزئي أو الكامل. ويمكن للعمال المهرة تحديد خيارات الاستثمار، في حين يتم تضمين العمال غير المهرة في محفظة ضمان رأس المال.

ويمتد هذا النظام إلى فئات مختلفة، بما في ذلك أصحاب الأعمال المستقلين، وحاملي تصاريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين في الجهات الحكومية، والمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص. وهو يكمل المبادرات الأخرى في سوق العمل، ويشكل نظاماً شاملاً للحماية الاجتماعية.

وأكد الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن «نظام الادخار» ينسجم مع استراتيجية الإمارات لدعم سهولة الأعمال وتوفير مستويات معيشة كريمة للعمال واستقطاب الكفاءات العالمية. فهو يوفر فرصاً استثمارية، ويعزز استقرار السوق، ويدعم التخطيط المالي.

الشراكة من أجل الازدهار

وأوضح أن الاشتراك في «نظام الادخار» إضافي واختياري، ولا يحل محل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي تحكمها القوانين الخاصة بها. ويتم تشجيع أصحاب العمل على الانضمام إلى هذا النظام، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة مع تزويد العمال بمزايا نهاية الخدمة.

وتعزز هذه المبادرة الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع والمؤسسات المالية في القطاع الخاص، ويهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على المشاركة والمساهمة في استقرار سوق العمل والاقتصاد الوطني ورفاهية العمال.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News