عاجل .. الحكومة الكويتية تناقش إحتمالية زيادة علاوة غلاء المعيشة

أفادت بعض المصادر أن هناك توافقاً حكومياً- نيابياً على إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة يصغثخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأشارت الى إمكانية أن تشهد الجلسة المقبلة، حيث تم إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على جدولها بجانب زيادة القرض الحسن، نتيجة هذا التوافق، بإقرار القانونين.

قانون الحد الادنى للمعاشات:

وصرحت المصادر أن الحكومة جادة في تحسين معيشة المواطن، والتعاون مع المجلس لتحقيق هذا الهدف، مستشهدة بقانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والذى ينص على يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً.

ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها،ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة.

كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.

ولايجوز في جميع الأحوال أن يقل ما يستحق وفقاً للأحكام المعدلة بالمادة السابقة عما هو مستحق قبل تاريخ العمل بها، وتتحمل صناديق المؤسسة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون.

وأوضحت المصادر بأنه تم إقتراح إضافة الشرائح التي تتقاضى أكثر من ألف دينار، مبينة أن زيادة علاوة الغلاء من المنتظر أن يستفيد منها جميع المواطنين العاملين في الدولة.

وتابعت بأن توافق السلطتين عليها لا يعني عدم وجود تغيير في التفاصيل أو في بعض الشرائح المستفيدة من الزيادة، ومن الممكن أن يستثنى منها ذوو الرواتب العالية، وجاء في تقرير اللجنة أن فكرة الاقتراح مستحقة، والزيادة ضرورية بالفعل.

حيث أن القرارات الصادرة بشأن العلاوة لم تراجع منذ 15 عاماً، مما يتطلب إعادة النظر فيها، بعدما لم تعد تتناسب مع ارتفاع نسب التضخم، وما رافقه من الارتفاع الكبير في أسعار معظم السلع في السنوات الأخيرة، وأثر على دخل المواطن واستيفائه لمتطلبات العيش الكريم.

و كشفت اللجنة، في تقريرها، أن أحد اقتراحات زيادة علاوة الغلاء كان ينص على رفعها 130 ديناراً لتصبح 250، وآخر طالب برفعها 80 ديناراً لتصبح 200، أشارت إلى أنها انتهت إلى الموافقة على الأول، ليستفيد منها جميع المواطنين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب ذوي الإعاقة الشديدة وأصحاب المساعدات العامة والمتقاعدين، بإجمالي 652471 موظفاً، لافتة إلى أن تكلفة هذه الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News