هام جداً .. رفض طلبات تصاريح العمل في الإمارات لهذا السبب !

أوضح قانونيون في دولة الإمارات العربية المتحدة عن حالات رفض طلبات إصدار تصاريح العمل في الإمارات بسبب شرط التنوع الديموغرافي مصتخت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تتسبب متطلبات التنوع الديموغرافي، في رفض منح تصاريح العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كانت هناك حالات تم فيها رفض طلبات الحصول على تصريح عمل لأن الشركة المعنية لا تتمتع بمستوى مناسب من التنوع، وفقًا للخبراء القانونيين.

نظام التصنيف في الإمارات يحدد عدد تصاريح العمل.

ذكرت جوانا ماثيوز تايلور، الشريكة ورئيسة ممارسة التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسامي نصر، المساعد القانوني في شركة بيكر ماكنزي، توجد لوائح تشجع فكرة تنوع القوى العاملة. ومن هذه القوانين قرار مجلس الوزراء رقم 18/2022 بشأن تصنيف شركات القطاع الخاص.

ويكون اعتمادًا على مجموعة متنوعة من الخصائص المختلفة، مثل التحرر، والامتثال لقانون العمل العام، وتعزيز تنوع القوى العاملة، يقسم القانون الشركات إلى ثلاث مجموعات أساسية: الأولى والثانية والثالثة. ويحدد القانون هذه الفئات.

ويعتبر سداد الرسوم المخفضة من المزايا التي تأتي مع التصنيف في فئة أعلى، مقارنة بالوقوع في الفئة الثالثة التي تأتي مع بعض العيوب. بشكل عام، الشركات التي لديها مستويات منخفضة من الامتثال هي تلك التي تقع ضمن المجموعة الثالثة، فالشركات، على سبيل المثال، تعتبر ضمن الفئة الثالثة إذا لم تلتزم بقانون العمل الإماراتي أو لائحته التنفيذية أو القرارات والقرارات التكميلية. وإذا لم تعمل على تعزيز التنوع الديموغرافي والثقافي؛ أو إذا ارتكبوا مخالفات معينة، مثل تزوير حصص التوطين أو توظيف موظفين دون الحصول على تصاريح العمل المناسبة.

وأفاد عبد الله زياد كلداري، الشريك الأول في شركة كلداري للمحاماة والاستشارات القانونية، فإن أي وجميع الشركات التي تنتهك عمدًا سياسة الموظفين المهرة، والتي تنص على تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل، سيتم وضعها في الفئة

وأعلن أنه "يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين نقل المنشآت من فئة إلى أخرى ومن مستوى إلى آخر (صعودا وهبوطا) طالما أنها مستوفية لمتطلبات الفئة أو المستوى المنقول إليه والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء". . "ويشمل ذلك نقل المنشآت من نفس الفئة إلى نفس المستوى."

وأوضح مسؤول من شركة بيكر ماكنزي، فإن السياسة الرسمية والاتصالات من الحكومة هي أن الشركات مطالبة بالتأكد من عدم وجود جنسية واحدة تمثل أكثر من عشرين بالمائة من إجمالي القوى العاملة. سيكون "عدد الجنسيات المعينة/إجمالي القوى العاملة" هو الحساب الذي سيتم استخدامه هذه المرة.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News