عقوبة الهاربين من القروض في الإمارات | مغادرة الإمارات مع وجود قرض (اليكم التفاصيل)

يتساءل كثيرون حول الهاربين من القروض في الإمارات على منصات التواصل الاجتماعي ويقومون بالبحث على جوجل عن إجابات للاستفسارات حول مغادرة الإمارات مع وجود قرض زفحفح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

يُعتبر الهدف الرئيسي لمؤسسات الإقراض في دولة الإمارات توفير سيولة مالية للمواطن سواء قروض المحليين أو قروض المقيمين وبهذا يكون البنك داعم لأي عملية سواء الإقراض أو التسديد، لذلك يضع استراتيجية واضحة يبين فيها للعميل إجراءات العمليتين.

ماهي الاجراءات المتبعة التي تخص الهاربين من القروض في الإمارات؟

يستطيع المواطنون المغادرة بشرط تسديد الأقساط المترتبة بعد الاتفاق مع الجهة المقرضة على آلية لضمان تسديد كافة المستحقات بهدف تجنب العواقب السلبية لهذا الأمر، لذلك يجب على العميل أن يكون على دراية كاملة بشروط الإقراض في الإمارات التي يتم تحديدها من قبل المؤسسة المقرضة.

يجب على المواطن التفكير بشكل جدي عند اتخاذ قرار مغادرة الإمارات وعليه مستحقات مالية عليه دفعها لأن دولة الأمارات أعطته خيارات لتسوية أوضاعه لمرة واحدة أو خطط السداد طويلة الأجل بناء على فترة الممنوحة، عندها يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

• زيارة قسم التحصيل المالي في المؤسسة التي حصل الفرد منها على قرض.
• تقديم طلب رسمي للتسوية.
• البحث عن آلية سداد تناسب الفرد مع إدارة المؤسسة.
• في حال قبول المؤسسة بطلب التسوية يقوم الفرد بتسديد الديون المترتبة عليه وفي معظم الحالات تنتهي بتسديد المبلغ الأصلي للقرض مع التنازل عن كل الفوائد والغرامات والرسوم الإضافية.
• في حال عدم الموافقة يلجأ الفرد إلى المحامين الذين ينظرون في مدى معقولية العرض وتبدأ إجراءات جديدة يُمكن أن تنتهي بعقد صفقة ودية مع البنك، حيث يسعى الفرد إلى دفع جزء من القرض قبل مغادرة البلاد أو بعدها.

ملاحظة: يلجأ بعض الهاربين من القروض في الإمارات إلى ترك أقساط مترتبة عليهم غير مدفوعة لصالح المؤسسة التي حصلوا منها على القرض، عندها تقوم المؤسسة برفع دعوى قضائية على الفرد والحصول على حكم ضده.

تقوم المؤسسة بتنفيذ الحكم بناءً على الاتفاقية التي وقعت بين دولة الإمارات والدول العربية كافة وبعض الدول الأجنبية، حيث وفرت دولة الإمارات خدمة جلب الهاربين من هكذا قضايا مجاناً لتنفيذ الأحكام الصادرة تجاههم ويمكن أن تلجأ المؤسسات إلى وكلاء تحصيل ديون قانونيين لتسديد الديون المترتبة على الأفراد بعد الضغط عليهم.

عقوبة عدم سداد القرض في الإمارات 2023

تمنح دولة الإمارات سياسات مالية مرنة عند طلب المواطنين منها الإقراض سواء كانوا من الناس المحليين أو المقيمين، لكن في نفس الوقت تتبع سياسات صارمة عند محاولة الاحتيال أو سوء النية أو سرقة هذه الأموال وعدم تسديدها بحق الهاربين من القروض في الإمارات.

لذلك تلجأ بعض المؤسسات إلى تطبيق شروط جزائية عند الوصول إلى هكذا حالة وبعضها يقوم بتوقيع الفرد على شيكات كضمان لتسديد الأقساط.

وتتراوح عقوبة التهرب من سداد أقساط القروض إلى السجن مدة تتراوح من شهر إلى 3 سنوات كأقصى عقوبة، وقد يتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى ألف درهم.

كما أطلقت الحكومة الإماراتية مؤخراً مبادرة بتوجيهات من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله بمد فترة مناسبة لتسديد الأقساط وذلك للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية الحالية.

ما هي الخسائر التي يجنيها الهاربين من الإنتربول والقروض في الإمارات؟

يعتبر تحصيل الديون من الفرد وهو داخل دولة الإمارات مشكلة لكن يمكن الوصول فيها إلى حل يُرضي جميع الأطراف، لكن عند خروج العميل إلى الخارج يترتب عليه مشاكل أكثر خطورة وتعقيدًا فهي عملية لا تتوقف عند حدود البلاد، وسيقع الفرد بخسائر فادحة يمكن ذكرها كالتالي:

• ملاحقة الهارب بواسطة الانتربول من قبل شركات تحصيل الأموال.
• لا يستطيع الهارب العودة إلى دولة الإمارات.
• خسارة فرص العمل والاستثمار داخل دولة الإمارات.
• وضع اسم الهارب على اللائحة السوداء.
• منعه من السفر ويعمم ذلك على سائر المخارج الحدودية وشركات الطيران.
• الحصول على أحكام قضائية ضد الهارب، والحجز على أمواله.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News