عاجل وهام .. عقوبة مغادرة دولة الإمارات مع وجود قرض شخصي

بالرغم من وجود نظام يُسمح بالحصول على أموال معينة من البنوك والشركات باسم “قرض شخصي”، إلا أنه يجب أن نتذكر أن هناك مخاطر مهمة يجب أن نفهمها . هذه المخاطر تتسبب أحيانًا في أن بعض الأشخاص يصبحون مدينين بمبالغ كبيرة للبنوك والشركات. عندما يعطيك البنك أموالًا من خلال القرض الشخصي، عليك أن تعطي للبنك شيئًا يُسمى “ضمان”، وهذا يعني أنه إذا لم تستطع دفع الأموال المستدان بها، فإن البنك قد يأخذ شيئًا منك كتعويض ززوار بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

في بعض الأحيان، يكون من الصعب على الأشخاص أن يدفعوا الأموال بسبب مشاكل مختلفة. عندئذٍ يمكن أن تصبح الديون مشكلة كبيرة. في بعض الحالات الخطيرة، قد يحاول بعض الأشخاص الهروب من البلاد لكي لا يضطروا لدفع الأموال التي يدينون بها. وهذا يسبب مشاكل قانونية كبيرة. إذا حدث هذا، ما هي الخطوات التي سيتخذها القانون؟

الحصول على قرض شخصي

بالنسبة للأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنهم أن يطلبوا قرضًا شخصيًا من البنوك أو شركات التمويل المعتمدة. يمكن أن يكون هذا القرض لشراء أشياء مهمة أو لحل مشكلة مالية. عندما يأخذ شخص قرضًا، يجب أن يرجع المال تدريجياً بمبلغ صغير من المال كل شهر.

مهم جداً أن يكون لديك وظيفة ومصدر دخل ثابت. يمكن أن يأتي المال من الراتب الذي تحصل عليه من العمل أو من مبلغ يتم دفعه لك عندما تنتهي خدمتك في العمل. يمكن أيضاً أن يكون من مصدر آخر مثل العمل الحر، ولكن المهم أن يكون لديك دخل مستمر.

لكن يجب ألا يكون المبلغ الذي تقترضه أكثر من 20 مرة من راتبك. مثلاً، إذا كان راتبك 100 درهم، لا يمكنك أن تقترض أكثر من 2000 درهم. وأيضاً، يجب أن لا يتجاوز المبلغ الذي تدفعه كل شهر من القرض نصف راتبك.

إذا كنت تريد أن تأخذ قرضاً لفترة طويلة، مثل لمدة 4 سنوات، يجب أن يكون المبلغ الذي تسدده كل شهر معقولاً، ولا يمكن أن يكون أكثر من نصف راتبك.

وإذا كنت شخصاً كبيراً في السن وتقاعدت، يمكن أن تأخذ قرضاً أيضاً. لكن في هذه الحالة، يجب ألا يكون المبلغ الذي تدفعه كل شهر أكثر من 30% من المال الذي تحصل عليه كتقاعد.

عندما تأخذ قرضاً، يجب على البنوك وشركات التمويل أن يخبروك كم ستدفع من فائدة على المبلغ الذي استعارته. كما يجب أن يخبروك كم سيكون المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه في النهاية.

مهم جداً أن تتأكد من كل التفاصيل قبل أن تأخذ قرضاً. لا توافق على شيء إذا لم تفهمه تماماً. القرض أمر جدي، وعليك أن تكون متأكداً من قدرتك على سداده قبل أن تمضي فيه.

عقوبة عدم سداد القروض في الإمارات

الإمارات العربية المتحدة لديها قوانين مالية مرنة لإعطاء الناس قروضٍ، بسهولة، لكن في نفس الوقت، إذا كنت تكذب أو تسرق القروض أو تخطط لعدم سدادها، ستواجه عقوبات قاسية. حتى عندما تختبئ ولا تدفع القرض الذي اقترضته لشراء أشياء، ستعاقب. بعض البنوك يمكن أن تجعلك توقع على شيكات كضمان لسداد القرض.

إذا قررت ألا تسدد قيمة الأموال التي اقترضتها، فإن العقوبة يمكن أن تكون السجن. يعني أنك قد تجلس في السجن لمدة من شهر إلى 3 سنوات. وهناك أيضًا غرامة مالية يمكن أن تضطر لدفعها، تصل إلى 1000 درهم، وهذا مكتوب في قانون الإمارات.

مبادرات إمارة دبي

مبادرة رائعة قام بها البنوك في إمارة دبي في مارس الماضي، بدأت من أبريل واستمرت حتى نهاية يونيو 2023. هذه المبادرة جاءت بتوجيهات من نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشخص المهم الذي يدعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هدف هذه المبادرة هو مساعدة الناس في فترة صعبة اقتصاديًا عن طريق إعطائهم وقت إضافي لسداد مبالغ مالية. كل هذا يساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن يواجهها الناس.

الهروب من الدولة ليس حلاً – مغادرة الإمارات مع وجود قرض

فكرة الهروب من الدولة وتركها والذهاب إلى دول أخرى بعد أن حصلت على قرض من البنك وتسهيلات مصرفية ليست فكرة جيدة على الإطلاق. هذا التفكير غير مسؤول ويمكن أن يسبب مشاكل كبيرة. إذا قرر شخص ما الهروب وترك الإمارات وهو مدين للبنك، فيمكن للبنك أن يطبق قوانين خاصة ويتخذ إجراءات لاسترداد المال بسهولة. حتى إذا قرر الشخص الهروب إلى دولة أخرى، لا يمكنه التخلص من المشكلة. الإمارات لديها اتفاقيات مع العديد من الدول تتيح لها متابعة الأمور بشكل قانوني وجلب الهاربين لمحاسبتهم على أفعالهم.

البنوك تستطيع مساعدتك – وكذلك القانون

إذا كنت تواجه مشاكل مالية وعليك ديون، البنوك لديها طرق لمساعدتك. يمكنها تقديم خيارات لتسهيل سداد الديون بشكل أفضل لك. وإذا كنت قد هربت من مسؤولياتك وديونك، القانون يمكن أن يلحق بك أيضًا. الإمارات تعمل بجد لجلب الهاربين ومحاسبتهم بالقانون. لذا دائمًا أفضل أن تتعامل مع مشاكلك المالية بشكل مسؤول وتبحث عن حلول مع البنوك والجهات القانونية المختصة.

في النهاية، الأمور المالية مهمة جدًا وعلينا أن نكون مسؤولين في التعامل معها. لا يجب أن نفكر في الهروب أو التخلص من مسؤولياتنا المالية. البنوك والقانون هما هنا لمساعدتنا وضمان أن نعيش حياة مالية صحية ومستقرة.

خسائر مترتبة على الهروب من السداد

إذا قرر شخص متعثر في دفع الأموال التي مدين بها للبنك أن يهرب إلى خارج البلاد، ستكون هناك خسائر كبيرة تتضمن:

1. مطاردة شركات جمع الأموال ومكاتب المحاماة والقضاء باستخدام منظمة الإنتربول للقبض على الشخص الهارب. 2. عدم قدرة الشخص المدين الهارب على العودة إلى دولة الإمارات. 3. فقدان فرص العمل والاستثمار وإمكانية إدارة الأعمال التجارية. 4. تسجيل اسم الشخص الهارب في قائمة الأشخاص غير الموثوق بهم، مما يجعل من الصعب عليه الحصول على أي مساعدة مالية من بنوك أخرى. 5. فرض قيود على السفر ومنع الشخص الهارب من مغادرة البلاد. 6. صدور أحكام قضائية ضده، وتجميد أمواله المالية.

انتهاء عقوبة السجن للمتعثرين

تم إصدار قانون جديد في الإمارات يسمى “قانون الاعسار”. هذا القانون يختلف عن القوانين القديمة، حيث يساعد الناس الذين عندهم مشاكل مالية كبيرة. في الماضي، إذا كان شخص مديون ولم يستطع أن يدفع ديونه، كان يمكن أن يُحكم عليه بالسجن. ولكن بفضل هذا القانون الجديد، الناس الذين عندهم ديون كبيرة ولا يستطيعون دفعها مثل قبل، لن يُعاقَبوا بالسجن.

كانت المشكلة القديمة هي أنه عندما يجد الناس أنفسهم مديونين ولا يمكنهم دفع الأموال التي يدينون بها، كانوا يهربون من البلد خوفاً من العقوبات. هذا الأمر يجعلهم يفقدون الثقة والأمان. بعضهم كان يتعرض للمضايقات من أشخاص يريدون أموالهم.

لكن هذا القانون الجديد يحل هذه المشكلة. لن يُعاقَب الناس الذين لا يستطيعون دفع ديونهم بالسجن. بالعكس، سيساعد القانون هؤلاء الناس ويقدم لهم طريقة قانونية للتعامل مع مشكلتهم المالية. سيساعد الناس اللي ما عندهمش وسيلة لدفع ديونهم على التفاوض مع البنوك وإيجاد طرق لحل مشاكلهم المالية.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News