عاجل .. “صدمة من العيار الثقيل” .. قرار صادم من الكويت بضرورة ترحيل المغتربين المصريين من أراضيها على الفور والتطبيق خلال 3 أيام فقط .. ياترى إيه السبب !!!!

أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان يوم الاثنين عن قرار يقضي بإنهاء خدمات كافة الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية ويشمل هذا القرار جميع العاملين في مجالات المحاسبة والهندسة والقانون والتخصصات الإدارية في إطار سياسة “تكويت” الوظائف أي إحلال الكوادر الوطنية الكويتية محل الوافدين ، جاء القرار في صورة توجيه موجه إلى مدير عام البلدية سعود الدبوس يطالب فيه بسرعة إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الوظائف المذكورة وإرسال تقرير نهائي إلى الوزيرة المشعان خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام. يعتبر هذا القرار خطوة في اتجاه تعزيز فرص العمل للكويتيين وفي ظل ضغوط متزايدة لتوفير فرص العمل للشباب الكويتيين ودعم التوظيف المحلي.

أهداف القرار 

تهدف الحكومة الكويتية من خلال هذا القرار إلى تعزيز التوظيف المحلي وخلق فرص عمل للمواطنين الكويتيين وتسعى الحكومة من خلال تكويت الوظائف إلى تطوير الكوادر الوطنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية وذلك ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق السيادة الاقتصادية.

الفئات المستثناة من القرار 

من جهة أخرى أعلنت رنا الفارس وزيرة الدولة للشؤون البلدية عن وجود بعض الفئات المستثناة من هذا القرار ويشمل ذلك العاملين الوافدين الذين تعتبر خدماتهم ضرورية في المرحلة الحالية وبالإضافة إلى الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات وذلك تقديراً لمواقف هذه الفئات وخبراتهم التي يصعب الاستغناء عنها في الوقت الراهن.

التوجه نحو تكويت الوظائف

يمثل هذا القرار جزءاً من توجه حكومي أوسع لتعزيز سياسة التكويت وهي سياسة تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية واستبدالها بالكفاءات الكويتية وتعمل الحكومة على تنفيذ هذا التوجه في مختلف القطاعات بما فيها الصحة والتعليم والخدمات العامة مما يعكس التزاماً بتعزيز السيادة الاقتصادية والاجتماعية للكويت.

تأثير القرار على العمالة المصرية في الكويت

يُعتبر هذا القرار بمثابة صدمة للعديد من المصريين العاملين في الكويت الذين يواجهون الآن تحديات تتعلق بمستقبلهم المهني واستقرارهم الاجتماعي ، لطالما اعتمدت آلاف الأسر المصرية على تحويلات العاملين في الكويت كمصدر رئيسي للدخل وقد يؤدي هذا القرار إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري ، بالإضافة إلى ذلك ويشكل هذا القرار تحدياً كبيراً للعمالة المصرية في الكويت حيث سيُطلب منهم البحث عن فرص عمل جديدة أو العودة إلى مصر مما قد يترتب عليه خسائر مالية ونفسية كبيرة.