عاجل: الإمارات تطلب من مواطنيها عدم التعامل مع 3 فئات من الوافدين أو تشغيلهم وغرامة من يخالف 50 ألف درهم

  • كتب بواسطة :

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات تحذيرًا رسميًا لجميع المواطنين والمقيمين، بعدم التعامل أو تشغيل ثلاث فئات من الوافدين المخالفين، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يُخالف هذا القرار جمرقج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الفئات المحظور التعامل معها داخل الإمارات

أوضحت الهيئة أن الفئات التي يُمنع التعامل معها أو تقديم أي نوع من المساعدة لها هي:

  • مخالفو التأشيرة
  • مخالفو الإقامة
  • المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل

وأكدت أن غرامة تشغيل أو إيواء أو مساعدة أي من هذه الفئات تصل إلى 50 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن في بعض الحالات.

غرامات صارمة وعقوبات قانونية رادعة

بحسب اللواء سعيد سالم الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة، فإن القانون يعاقب:

  • كل من يشغل وافدًا مخالفًا دون أن يكون ضامنه الرسمي بغرامة لا تقل عن 50,000 درهم
  • كل من يساعد أو يسهل أو يشجع على مخالفة القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 10,000 درهم
  • وفي حال تكرار المخالفة أو تشغيل عامل لدى غير الكفيل، يصدر حكم بالحبس والإبعاد النهائي

270 حملة تفتيشية لضبط مخالفات الإقامة والعمل في الإمارات

ضمن جهود الدولة للرقابة والتنظيم، نفذت الهيئة منذ مطلع عام 2025 أكثر من 270 حملة تفتيشية في جميع إمارات الدولة تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، أسفرت عن ضبط ما يقارب 6000 مخالف، تم ترحيل 93% منهم بعد استكمال الإجراءات القانونية.

مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في الإمارات 2024: مبادرة إنسانية

أطلقت الهيئة مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين استمرت من 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2024، بهدف منح الفرصة للأشخاص المخالفين لتعديل أوضاعهم، من خلال:

  • مغادرة الدولة دون ختم حرمان
  • الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة بعد تسوية الوضع القانوني

وقد استفاد آلاف الأفراد من هذه المبادرة، خاصة من فئات: مخالفو الإقامة، مخالفو التأشيرة، المدرجون في البلاغات الإدارية، المنقطعون عن العمل، والمولودون في الدولة دون تثبيت الإقامة خلال 4 أشهر من الولادة.

أهداف حملات التفتيش وتوجيهات الهيئة

تهدف الحملات المكثفة إلى:

  • فرض الالتزام بالقوانين المتعلقة بالإقامة وشؤون الأجانب
  • الحد من العمالة غير النظامية التي قد تؤثر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي
  • تحقيق استقرار سوق العمل وضمان الحقوق القانونية للعامل وصاحب العمل

رسالة الهيئة إلى المواطنين والمقيمين

دعت الهيئة الجميع إلى عدم تشغيل أو إيواء أي وافد مخالف تحت أي ظرف، والتبليغ الفوري عبر القنوات الرسمية في حال الاشتباه بأي مخالفات متعلقة بالإقامة أو العمل، مؤكدة أن سلامة وأمن المجتمع تتطلب تعاون جميع أفراده.

إنضم لقناتنا على تيليجرام