رسمياً وعاجل .. "كارثة للمغتربين" السعودية تسعود مهنة جديدة بنسبة 100% وتنهي فرص العمل بها للأجانب!

في إطار المساعي المستمرة نحو توفير بيئة عمل محفزة للكفاءات الوطنية وتشجيع مشاركتها الفعالة في شتى المجالات، صدر قرار هام من الجهات المختصة يهدف إلى رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة الخاصة بالقطاعات الحكومية . تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات الدولة الرامية إلى دعم الشباب السعودي وتوجيههم نحو تولي المناصب القيادية في القطاعات الحيوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز خبراتهم العملية في بيئات العمل الحديثة والمتطورة.

تفاصيل قرار زيادة التوطين في قطاع التشغيل والصيانة وأهدافه الرئيسية

يتضمن القرار المتخذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في قطاع التشغيل والصيانة الحكومي. أبرز هذه الإجراءات يتمثل في رفع نسبة التوطين في مستوى الإدارة العليا لتصل إلى 100%، مما يعني حصر الفرص القيادية على الكفاءات الوطنية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتمكين الشباب السعودي في مواقع صنع القرار بالمؤسسات الحكومية ششفبض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كما شمل القرار زيادة نسبة التوطين في المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع للمهندسين والفنيين السعوديين للمساهمة الفعالة في المشاريع الهندسية والتقنية التي تُعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في المملكة.

إضافة إلى ذلك، تم رفع نسبة التوطين في المستوى الإشرافي لتصبح 100%، مما يضمن إشراف الكوادر الوطنية على عمليات التشغيل والصيانة بشكل كامل، وبالتالي تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة.

الأثر المتوقع لقرار رفع نسب التوطين على سوق العمل المحلي في السعودية

من المتوقع أن يسهم هذا القرار بشكل كبير في تعزيز قدرة الكوادر الوطنية على الاضطلاع بدور محوري في مجالات التشغيل والصيانة. فمن خلال زيادة نسب التوطين، تُتاح فرص أوسع للمواطنين للتفاعل المباشر مع المشاريع التنموية الكبرى، مما يعمل على صقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم المهنية بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، يعكس هذا القرار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الاستثمار في الكوادر المحلية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تفعيل دور الشباب السعودي في القطاعات الحيوية التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News