في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في شتى القطاعات، أعلنت الجهات المختصة عن قرار هام يقضي بزيادة نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة ضمن المؤسسات الحكومية . يأتي هذا القرار في سياق جهود الدولة المستمرة لدعم الشباب السعودي وتوجيههم نحو تولي أدوار قيادية في القطاعات الحيوية، مما يساهم في صقل خبراتهم العملية في بيئات عمل حديثة ومتطورة.

تفاصيل قرار التوطين الجديد وأهدافه الطموحة

يتضمن القرار الجديد حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تضمن تحقيق زيادة ملموسة في مشاركة الكوادر الوطنية في قطاع التشغيل والصيانة. تتضمن أبرز هذه الإجراءات ما يلي شهفهم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

• توطين كامل للقيادات العليا: رفع نسبة التوطين في مستوى الإدارة العليا لتصل إلى 100%، مما يمنح المواطنين الأولوية الكاملة في شغل المناصب القيادية وصنع القرارات الاستراتيجية في المؤسسات الحكومية.
• زيادة ملحوظة في الكوادر الهندسية والتخصصية: رفع نسبة التوطين في المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%، بهدف توفير المزيد من الفرص للمهندسين والفنيين السعوديين للمساهمة بفاعلية في المشاريع الهندسية والتقنية التي تعتبر أساسًا للتنمية الشاملة في المملكة.
• توطين كامل للمناصب الإشرافية: رفع نسبة التوطين في المستوى الإشرافي ليصل إلى 100%، لضمان إشراف الكفاءات الوطنية على عمليات التشغيل والصيانة، وبالتالي تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة.

الأثر الإيجابي للقرار على سوق العمل المحلي وتنمية الكفاءات الوطنية

يهدف هذا القرار الطموح إلى تحقيق جملة من الآثار الإيجابية على سوق العمل المحلي وتنمية قدرات الكوادر الوطنية، من أبرزها:

• تعزيز دور الكفاءات الوطنية: تمكين الكوادر الوطنية من الاضطلاع بدور محوري وأكبر في مجالات التشغيل والصيانة الحيوية.
• اكتساب الخبرات وتطوير المهارات: إتاحة الفرصة للمواطنين للتفاعل المباشر مع المشاريع التنموية الكبرى، مما يساهم في تعزيز خبراتهم العملية وتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية.
• الاستثمار في الكوادر المحلية: تجسيد رغبة الدولة في الاستثمار الأمثل في الكفاءات المحلية الشابة وتفعيل دورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الهامة.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News