تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من التغييرات والتعديلات الهامة في قطاع الهوية والجنسية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم استمرارية الأعمال وتسهيل الإجراءات الحكومية المختلفة . وقد أقر مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرًا مجموعة من القرارات الجديدة التي تتعلق بهذا الشأن.

تُعد الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية مفضلة للكثيرين، سواء للسياحة، أو البحث عن فرص العمل، أو لمتابعة الدراسة. ونظرًا للنسبة الكبيرة التي يشكلها الوافدون من إجمالي سكان الدولة، يصبح من الضروري تحديث وتنظيم إجراءات الإقامة والتأشيرات بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز كفاءة العمليات الحكومية. هذا المقال يسلط الضوء على أبرز هذه التعديلات الجديدة في نظام الإقامة والتأشيرات في الإمارات ضزبذي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إيقاف العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات

اعتبارًا من تاريخ 11 يوليو [العام غير مذكور في النص الأصلي، لكن السياق يشير إلى أنه تاريخ حديث]، تم إيقاف العمل بالقرارات القديمة المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية. ويشمل هذا الإجراء تعليق استقبال أي طلبات جديدة للإقامة والتأشيرات حتى يتم إصدار إشعار آخر بتفعيل النظام الجديد.

بدء استيفاء الرسوم المستحقة على الخدمات

بدءًا من 12 يوليو [نفس الملاحظة حول العام]، بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في استيفاء الرسوم المقررة عند تقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالهوية والجنسية. ويشمل ذلك الرسوم الخاصة بالإقامة والتأشيرات وجميع الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

مهلة محددة لتجديد الإقامة للمواطنين وأبناء التعاون والمقيمين

تم تحديد مهلة قدرها شهر واحد تبدأ من تاريخ وصول الأفراد إلى أراضي الدولة لإتمام إجراءات تجديد إقاماتهم. وتنطبق هذه المهلة على المواطنين الإماراتيين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الذين لم يمضوا أكثر من ستة أشهر خارج دولة الإمارات. أما بالنسبة للمقيمين المتواجدين داخل الدولة بالفعل، فقد تم منحهم مهلة أطول لتجديد الإقامة تمتد لثلاثة أشهر.

مهلة عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة

تم منح المقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم بعد الأول من مارس 2020 أو الذين تجاوزوا مدة الستة أشهر خارج الدولة، مهلة محددة للعودة إلى دولة الإمارات. وسيتم الإعلان عن الفترة الزمنية المحددة لهذه المهلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وذلك بعد استئناف حركة الطيران الطبيعية بين مختلف الدول.

تحصيل الرسوم والغرامات المالية بعد انتهاء المهلة

بعد انقضاء المهل الزمنية المحددة لتجديد الإقامة والعودة إلى الدولة، ستبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بشكل فعال في تحصيل كافة الرسوم والغرامات المالية المستحقة على الخدمات المختلفة. وقد تم تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية والإدارية اعتبارًا من 12 يوليو [نفس الملاحظة حول العام]. وهذا يؤكد على ضرورة التزام الأفراد بالمواعيد النهائية المحددة لتجديد إقاماتهم لتجنب أي رسوم أو غرامات مالية إضافية.

خلاصة التعديلات الجديدة في نظام الإقامة والتأشيرات

تعكس هذه التعديلات الحكومية في قطاع الهوية والجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة التزام الحكومة الراسخ بتوفير بيئة جاذبة وداعمة للوافدين وتسهيل وتبسيط إجراءات الإقامة والتأشيرات. ومن خلال تحديد مهل زمنية واضحة للتجديد وتوضيح الرسوم المستحقة، يتم تمكين الأفراد من تنظيم أوضاعهم القانونية وتجنب أي مشكلات أو غرامات مالية. كما تساهم هذه التعديلات في تعزيز استدامة الأعمال ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي الشامل في الدولة.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News