تعزيز التوطين في عقود التشغيل والصيانة الحكومية: رؤية جديدة

دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب في القطاعات الحيوية

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز بيئة عمل محفزة للكفاءات الوطنية، وإيماناً بأهمية مشاركتهم الفاعلة في شتى المجالات، أصدرت الجهات المعنية قراراً محورياً يستهدف رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة ضمن القطاعات الحكومية . يندرج هذا القرار ضمن إطار استراتيجيات الدولة الرامية إلى دعم الشباب السعودي وتوجيههم نحو تولي زمام القيادة في القطاعات الحيوية، الأمر الذي يسهم في صقل خبراتهم العملية في بيئات عمل عصرية ومتطورة متذسم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل قرار التوطين وأهدافه الاستراتيجية

يشمل القرار الجديد حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في قطاع التشغيل والصيانة. تتضمن أبرز هذه الإجراءات:

•  

  توطين كامل للقيادات العليا: 100% للإدارة العليا

  يقضي القرار برفع نسبة التوطين في مستوى الإدارة العليا إلى 100%، مما يمنح المواطنين السعوديين حصراً الفرص القيادية. يعكس هذا التوجه التزام الحكومة الراسخ بتمكين الشباب من تبوؤ مواقع صنع القرار الهامة في المؤسسات الحكومية.

  كيفية طلب تخفيض غرامات الضمان الصحي في الإمارات.. دليل شامل 2025

  عاجل .. وزارة التعليم السعودي تعلن رسمياً تعليق الدراسة لمدة 4 أيام لهذا السبب

•  

  زيادة فرص المهندسين والفنيين: رفع التوطين إلى 40% في المستويات الهندسية والتخصصية

  تم أيضاً رفع نسبة التوطين في المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع للمهندسين والفنيين المحليين للمساهمة بفاعلية في المشاريع الهندسية والتقنية التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في المملكة.

•  

  إشراف وطني كامل: توطين 100% للمستوى الإشرافي

  نقل الكفالة في سلطنة عمان 2025.. الشروط والرسوم والإجراءات الجديدة

  ارتفاع جنوني لسعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرفية المصرية .. يصل الي هذه الرقم لاول مرة

  بالإضافة إلى ذلك، نص القرار على رفع نسبة التوطين في المستوى الإشرافي لتصل إلى 100%، الأمر الذي يضمن إشراف الكفاءات الوطنية على عمليات التشغيل والصيانة، وبالتالي تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة.

الأثر المتوقع للقرار على سوق العمل السعودي

من المتوقع أن يسهم هذا القرار بشكل كبير في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتمكينها من الاضطلاع بدور محوري في مجالات التشغيل والصيانة. فمن خلال زيادة نسب التوطين، يتم منح المواطنين فرصاً أوسع للتفاعل المباشر مع المشاريع التنموية الكبرى، مما يعمل على تعزيز خبراتهم وتطوير مهاراتهم المهنية والشخصية. علاوة على ذلك، يعكس هذا القرار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الاستثمار الأمثل في الكوادر المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل دور الشباب السعودي في القطاعات الحيوية والهامة للاقتصاد الوطني.

الكلمات المفتاحية:

التوطين، عقود التشغيل والصيانة، القطاعات الحكومية، دعم الشباب، سوق العمل السعودي، تمكين الكفاءات الوطنية، التنمية المستدامة، فرص عمل، الإدارة العليا، المهندسين، الفنيين، المستوى الإشرافي.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News