سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري وأسباب تثبيت أسعار الفائدة

  قصخذظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

• سعر الدرهم الإماراتي
• البنك المركزي المصري
• أسعار العملات اليوم
• سعر الدرهم اليوم
• أسعار الفائدة في مصر
• لجنة السياسة النقدية
• التضخم في مصر
• النمو الاقتصادي المصري
• سعر الدرهم مقابل الجنيه
• تثبيت أسعار الفائدة

آخر تحديثات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

نقدم لكم آخر المستجدات حول سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، وذلك وفقًا لآخر البيانات والتحديثات الرسمية لأسعار العملات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك .

وقد سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في معاملات الشراء بالبنك المركزي المصري مبلغ 13.48 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 13.52 جنيه مصري.

المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة: الأسباب والتداعيات

أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 عن قرارها بالإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يعكس هذا القرار التقييم الشامل لآخر المستجدات الاقتصادية والتوقعات على الصعيدين العالمي و المحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.

تحليل الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على قرار المركزي

على المستوى العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تحقيق انخفاض في معدلات التضخم عالميًا. ونتيجة لذلك، بدأت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد تدريجيًا، مع التركيز على استمرار المسار النزولي للتضخم بهدف الوصول إلى المستويات المستهدفة.

بينما يشهد معدل النمو الاقتصادي استقرارًا نسبيًا، لا تزال آفاقه محفوفة ببعض المخاطر، بما في ذلك تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وعلى الرغم من تزايد التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وخاصة الطاقة، لا تزال المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم قائمة، حيث تبقى أسعار السلع الأساسية عرضة لصدمات العرض الناتجة عن الاضطرابات العالمية وسوء الأحوال الجوية.

نظرة على المؤشرات الاقتصادية المحلية وقرار تثبيت الفائدة

على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وتوضح توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 استمرار الاتجاه الصعودي، وإن كان لم يحقق كامل طاقته بعد، وهو ما يدعم المسار النزولي لـ التضخم على المدى القصير. ومن المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كامل بحلول السنة المالية 2024/2025.

فيما يتعلق بـ معدل البطالة، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، ويعزى ذلك إلى أن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين إلى سوق العمل.

ظل التضخم السنوي العام مستقرًا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

يتسق هذا مع الانخفاض الطفيف في التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، الذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية، إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، على الرغم من تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وتؤكد اللجنة أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناءً على تقييمها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News