ارتفاع جنوني لسعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرفية المصرية .. يصل الي هذه الرقم لاول مرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري وأسباب تثبيت أسعار الفائدة

نستعرض لكم آخر تحديثات سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بالإضافة إلى نظرة على قرار لجنة السياسة النقدية الأخير وتأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية ذصزظي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

آخر تحديث لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري القيم التالية:

• سعر الشراء: 13.48 جنيه مصري.
• سعر البيع: 13.52 جنيه مصري.

قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة وأسبابه

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 عن قرار الإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند نفس المستويات السابقة.

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.
• سعر الائتمان والخصم: 27.75%.

أوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء نتيجة لتحليل آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.

تحليل العوامل الاقتصادية العالمية وتأثيرها على قرار البنك المركزي

على المستوى العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الدول المتقدمة والناشئة في الحد من التضخم العالمي. ونتيجة لذلك، بدأت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مع التركيز على استمرار انخفاض التضخم نحو المستويات المستهدفة.

بينما يشهد النمو الاقتصادي العالمي استقرارًا نسبيًا، لا تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة ببعض المخاطر، بما في ذلك تأثير السياسات النقدية على النمو، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، لا تزال هناك مخاطر صعودية للتضخم بسبب احتمالية حدوث صدمات في العرض نتيجة للاضطرابات العالمية وتقلبات الأحوال الجوية.

الوضع الاقتصادي المحلي في مصر وتوقعات البنك المركزي

تشير البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من الـ 2.4% المسجلة في الربع الثاني من نفس العام.

وتتوقع المؤشرات استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2024، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، مع توقعات بتعافيه بشكل كامل بحلول السنة المالية 2024/2025.

أما بالنسبة لمعدل البطالة، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% في الربع الثاني، وذلك نتيجة لعدم مواكبة وتيرة توفير فرص العمل لنمو الوافدين إلى سوق العمل.

ظل التضخم السنوي العام مستقرًا للشهر الثالث على التوالي عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية التي تحددها الدولة.

في المقابل، شهد التضخم الأساسي السنوي انخفاضًا طفيفًا إلى 24.4% في أكتوبر 2024، كما تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3% في أكتوبر 2024، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض تدريجيًا.

يتوقع البنك المركزي استقرار معدل التضخم عند المستويات الحالية حتى نهاية عام 2024، مع وجود بعض المخاطر الصعودية المحتملة. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا بدءًا من الربع الأول لعام 2025.

استراتيجية البنك المركزي المستقبلية للسيطرة على التضخم

ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير هو الإجراء المناسب في الوقت الحالي، وذلك لحين التأكد من حدوث انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

أكدت اللجنة أنها ستواصل الاعتماد على البيانات الاقتصادية لتحديد المدة المناسبة للتشديد النقدي، ومتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لكبح جماح التضخم.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News