سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري وأحدث قرارات السياسة النقدية 

آخر تحديثات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في المركزي

نقدم لكم اليوم آخر المستجدات حول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري كما وردت في البنك المركزي المصري . وفقًا لآخر البيانات الرسمية، سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم القيم التالية ظفضاط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

• سعر الشراء: 13.48 جنيه مصري.
• سعر البيع: 13.52 جنيه مصري.

المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير

أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 قرارها بالإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية وهي 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسباب قرار تثبيت أسعار الفائدة: نظرة على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية

يعكس هذا القرار التقييم الشامل لآخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة. ففيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة في الحد من التضخم. ونتيجة لذلك، بدأت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مع التركيز على استمرار انخفاض التضخم نحو المستويات المستهدفة.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في معدل النمو الاقتصادي العالمي، لا تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة ببعض المخاطر، بما في ذلك تأثير السياسات النقدية التقييدية على النمو، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة الحمائية التجارية.

وعلى صعيد التضخم العالمي، على الرغم من التوقعات المتزايدة بانخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، لا تزال هناك مخاطر صعودية محتملة نتيجة لاضطرابات الإمداد العالمية وتقلبات الأحوال الجوية.

تحليل الوضع الاقتصادي المحلي في مصر: النمو والبطالة والتضخم

تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني من نفس العام. كما تتوقع المؤشرات استمرار هذا الاتجاه الصعودي خلال الربع الرابع من عام 2024، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، مع توقعات بالتعافي الكامل بحلول السنة المالية 2024/2025.

أما بالنسبة لمعدل البطالة، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% في الربع الثاني، وذلك نتيجة لعدم مواكبة وتيرة توفير فرص العمل لمعدلات نمو الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وظل التضخم السنوي العام مستقرًا نسبيًا للشهر الثالث على التوالي عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية المحددة إداريًا. وفي المقابل، شهد التضخم الأساسي السنوي انخفاضًا طفيفًا إلى 24.4% في أكتوبر مقابل 25.0% في سبتمبر، كما تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية ليصل إلى 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ عامين. تشير هذه النتائج إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض تدريجيًا، على الرغم من تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند المستويات الحالية حتى نهاية عام 2024 مع وجود بعض المخاطر الصعودية المحتملة. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا بدءًا من الربع الأول من عام 2025.

تأكيد البنك المركزي على استمرار سياسته النقدية لكبح التضخم

في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعتبر الخيار المناسب في الوقت الحالي، وذلك لحين التأكد من تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وتؤكد اللجنة على أنها ستواصل الاعتماد على البيانات الاقتصادية في تحديد المدة المناسبة للتشديد النقدي، بناءً على تقييمها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية انتقال السياسة النقدية. كما ستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم تأثيرها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها للسيطرة على التضخم.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News