“طالع راكب الصاروخ!”.. برميل النفط الكويتي يرتفع 1.96 دولار دفعة واحدة ويستقر عند 64.53.. الأسواق في حالة ترقّب!!

  • كتب بواسطة :

سعر النفط الكويتي يقفز في الأسواق المحلية والعالمية: نظرة على الأسباب والتوقعات (مايو 2025)

صعود ملحوظ لسعر برميل النفط الكويتي وتأثيره على الأسواق

في عالم تتسم فيه الأسواق بتقلبات يومية، تبرز أسعار النفط كأحد أهم المؤشرات التي تمس حياة الأفراد والاقتصادات على حد سواء . فارتفاع سعر برميل النفط لا يقتصر تأثيره على أرباح الدول المصدرة، بل يمتد ليشمل تكاليف النقل والإنتاج والسلع الأساسية، وينعكس بالتالي بشكل مباشر على ميزانيات الأسر وأسعار المنتجات. من هذا المنطلق، أصبحت متابعة التغيرات في أسعار النفط ضرورة لكل مهتم بالشأن الاقتصادي أو يسعى لفهم أسباب التضخم واتجاهات السوق العالمية وعجغر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ارتفاع لافت لسعر النفط الكويتي في التداولات الأخيرة

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن تسجيل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025. فقد ارتفع السعر بمقدار 1.96 دولارًا أمريكيًا، ليصل إلى 64.53 دولارًا للبرميل. ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بسعر البرميل في اليوم السابق الذي بلغ 62.57 دولارًا. ويعكس هذا الصعود تحسنًا في مستويات الطلب وتفاعل الأسواق الإيجابي مع البيانات المتعلقة بالإمدادات العالمية.

صعود متزامن في أسعار النفط العالمية: برنت وتكساس يسجلان ارتفاعًا

على الصعيد الدولي، شهدت العقود الآجلة للنفط أيضًا صعودًا مماثلًا. فقد ارتفعت عقود خام برنت القياسي بمقدار 1.07 دولارًا لتصل إلى مستوى 63.91 دولارًا للبرميل. وفي الوقت نفسه، صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 1.11 دولارًا لتسجل 61.02 دولارًا للبرميل. ويُعزى هذا الارتفاع في الأسعار العالمية بشكل أساسي إلى التفاؤل النسبي السائد بشأن استقرار الإمدادات وتراجع حدة المخاوف من تخمة المعروض في الأسواق.

توقعات مستقبلية لسوق النفط وتحذيرات الخبراء الاقتصاديين

على الرغم من هذا الصعود الأخير في الأسعار، يحذر خبراء الطاقة والاقتصاد من أن سوق النفط لا تزال عرضة لتقلبات مفاجئة وغير متوقعة. ويعزو الخبراء هذه المخاطر إلى عوامل متعددة، من بينها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق مختلفة من العالم، وحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات البيئية المستقبلية التي قد تتبناها الدول الصناعية الكبرى. ويؤكد الخبراء على أن الحفاظ على توازن السوق واستقراره يظل مرهونًا بشكل كبير بقدرة الدول المنتجة للنفط على تنظيم مستويات الإنتاج بما يتناسب مع حجم الطلب العالمي الفعلي.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام