ارتفاع جنوني لسعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرفية المصرية .. يصل الي هذه الرقم لاول مرة

  • كتب بواسطة :
  • | نشر في الاربعاء، 14 مايو 2025 الساعة 3:00 صباحاً

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري وتطورات السياسة النقدية

نستعرض لكم اليوم آخر تحديثات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري . كما نسلط الضوء على القرارات الأخيرة للجنة السياسة النقدية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية اكيلت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

آخر تحديثات سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم [تاريخ اليوم] في البنك المركزي المصري على النحو التالي:

  • سعر الشراء: 13.48 جنيه مصري
  • سعر البيع: 13.52 جنيه مصري

قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 عن قرارها بالإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند المستويات الحالية وهي 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

دوافع قرار الإبقاء على أسعار الفائدة

يعكس هذا القرار تقييم اللجنة لآخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق. فعلى المستوى العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تباطؤ وتيرة التضخم، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة مع التركيز على استمرار المسار النزولي للتضخم نحو المستويات المستهدفة.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، يسوده الاستقرار النسبي، إلا أن الآفاق المستقبلية لا تزال محفوفة ببعض المخاطر مثل تأثير السياسات النقدية على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وعلى الرغم من التوقعات المتزايدة بانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال هناك مخاطر صعودية محتملة للتضخم، حيث تبقى أسعار السلع الأساسية حساسة لصدمات العرض الناتجة عن الاضطرابات العالمية والأحوال الجوية غير المستقرة.

الأداء الاقتصادي المحلي وتوقعات التضخم في مصر

تشير البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني من نفس العام. كما تتوقع المؤشرات استمرار هذا الاتجاه الصعودي خلال الربع الرابع من عام 2024، مما يدعم التوجه نحو انخفاض التضخم على المدى القصير، مع توقعات بالتعافي الكامل بحلول السنة المالية 2024/2025.

أما بالنسبة لمعدل البطالة، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني، ويعزى ذلك إلى عدم مواكبة وتيرة خلق فرص العمل لمعدلات نمو الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ظل التضخم السنوي العام مستقرًا نسبيًا للشهر الثالث على التوالي عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. وفي المقابل، شهد التضخم الأساسي السنوي انخفاضًا طفيفًا إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، كما تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية ليصل إلى 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ عامين. تشير هذه النتائج إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، على الرغم من تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند المستويات الحالية حتى نهاية عام 2024، مع وجود بعض المخاطر الصعودية المحتملة مثل استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية تأثير إجراءات ضبط المالية العامة بشكل أكبر من المتوقع.

ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بالتأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

تأكيد البنك المركزي على استمرار النهج القائم على البيانات

في ضوء التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يمثل القرار المناسب في الوقت الحالي، وذلك لحين التحقق من انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

تؤكد اللجنة على أنها ستواصل اتباع نهج يعتمد بشكل أساسي على البيانات في تحديد المدة المناسبة لفترة التشديد النقدي، وذلك بناءً على تقييمها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها للسيطرة على التضخم.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام