قرار جديد لرفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة الحكومية: تمكين الكفاءات الوطنية

تعزيز دور الكوادر الوطنية: رفع نسب التوطين في قطاعات التشغيل والصيانة الحكومية

في إطار المساعي المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية لتوفير بيئة عمل محفزة تشجع الكوادر الوطنية على تحقيق التميز والمشاركة الفعالة في مختلف القطاعات الحيوية، تم الإعلان عن قرار استراتيجي يهدف إلى رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة الخاصة بالقطاعات الحكومية وحوذق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تأتي هذه الخطوة الهامة ضمن استراتيجيات الدولة لدعم الشباب السعودي وتوجيههم نحو تولي أدوار قيادية في القطاعات الحيوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز خبراتهم العملية في بيئات العمل الحديثة والمتطورة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها المملكة.

تفاصيل القرار الجديد للتوطين وأهدافه الرئيسية في قطاع التشغيل والصيانة

يتضمن القرار الذي تم إصداره مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تضمن تحقيق زيادة ملموسة في مشاركة المواطنين السعوديين في قطاع التشغيل والصيانة. وتأتي في مقدمة هذه الإجراءات رفع نسبة التوطين في مستوى الإدارة العليا لتصل إلى 100%، مما يعني حصر الفرص القيادية في هذا المستوى على الكفاءات الوطنية فقط. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة الراسخ بتمكين الشباب السعودي من اتخاذ القرارات الهامة في مختلف المؤسسات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن القرار رفع نسبة التوطين في المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع للمهندسين والفنيين المحليين للمشاركة الفعالة في المشاريع الهندسية والتقنية التي تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية.

كما شمل القرار أيضًا رفع نسبة التوطين في المستوى الإشرافي لتصل إلى 100%، الأمر الذي يضمن إشراف الكوادر الوطنية المؤهلة على عمليات التشغيل والصيانة بشكل مباشر، وبالتالي تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة.

الأثر المتوقع للقرار على سوق العمل المحلي وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية

من المتوقع أن يساهم هذا القرار بشكل كبير في تعزيز قدرة الكوادر الوطنية على الاضطلاع بدور محوري وأكبر في مجالات التشغيل والصيانة الحيوية. فمن خلال رفع نسب التوطين المستهدفة، يتم منح المواطنين السعوديين الفرصة للتفاعل بشكل أعمق وأوسع مع المشاريع التنموية الهامة، مما يعمل على تعزيز خبراتهم وتطوير مهاراتهم المهنية بشكل ملحوظ.

علاوة على ذلك، يعكس هذا القرار الطموح رغبة الدولة الصادقة في الاستثمار الأمثل في الكوادر المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل الدور الحيوي للشباب السعودي في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News