ارتفاع جنوني لسعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرفية المصرية .. يصل الي هذه الرقم لاول مرة

نستعرض لكم اليوم، آخر تحديثات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على موقعه الإلكتروني شنثقت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

• سعر شراء الدرهم الإماراتي: 13.48 جنيه مصري.
• سعر بيع الدرهم الإماراتي: 13.52 جنيه مصري.

قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في نوفمبر 2024

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، قرارها بالإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات التالية:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.
• سعر الائتمان والخصم: 27.75%.

وقد جاء هذا القرار في ضوء التقييم الشامل لآخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.

تحليل الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره

على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تحقيق انخفاض في معدلات التضخم العالمية. ونتيجة لذلك، بدأت بعض البنوك المركزية في اتخاذ خطوات نحو خفض أسعار العائد بشكل تدريجي، مع التركيز على استمرار المسار النزولي للتضخم وصولًا إلى المستويات المستهدفة.

بينما يشهد معدل النمو الاقتصادي استقرارًا نسبيًا، لا تزال الآفاق الاقتصادية العالمية تواجه بعض المخاطر، بما في ذلك تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وعلى الرغم من التوقعات المتزايدة بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وخاصة الطاقة، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمعدلات التضخم. ويعزى ذلك إلى استمرار حساسية أسعار السلع الأساسية للصدمات المتعلقة بالعرض، مثل الاضطرابات العالمية وسوء الأحوال الجوية.

الوضع الاقتصادي المحلي في مصر وتوقعات النمو والتضخم

أما على الجانب المحلي في مصر، تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني من نفس العام.

وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار هذا الاتجاه الصعودي، وإن كان لم يحقق كامل طاقته بعد. ويعتبر ذلك داعمًا للمسار النزولي للتضخم على المدى القصير، مع توقعات بالتعافي الكامل بحلول السنة المالية 2024/2025.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني من العام نفسه. ويعكس ذلك أن وتيرة توفير فرص العمل لم تتماشى مع معدلات نمو الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وظل التضخم السنوي العام مستقرًا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند مستوى 26.5% في أكتوبر 2024. ويعزى هذا الاستقرار بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية المحددة إداريًا، مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

ويتسق ذلك مع الانخفاض الطفيف في التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25.0% في سبتمبر 2024. كما شهد التضخم السنوي للسلع الغذائية تراجعًا ليصل إلى 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية، إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، على الرغم من تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، مثل استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

تأكيد البنك المركزي على استمرار سياسته النقدية

في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعتبر قرارًا مناسبًا في الوقت الحالي، وذلك إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وتؤكد اللجنة أنها ستواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات في تحديد المدة المناسبة للتشديد النقدي، بناءً على تقييمها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News