عاجل .. "كارثة للمغتربين" السعودية تسعود مهنة جديدة بنسبة 100% وتنهي فرص العمل بها للأجانب!

  • كتب بواسطة :

في إطار المساعي المستمرة نحو توفير بيئة عمل محفزة وتشجيع الكوادر الوطنية على تحقيق التميز والمشاركة الفاعلة في شتى المجالات، صدر مؤخرًا قرار هام من الجهات المعنية يهدف إلى رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة ضمن القطاعات الحكومية . تأتي هذه الخطوة النوعية في سياق استراتيجيات الدولة الرامية إلى دعم الشباب السعودي وتوجيههم نحو تولي زمام القيادة في القطاعات الحيوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز خبراتهم العملية في بيئات عمل عصرية ومتطورة زقغوق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل قرار رفع نسب التوطين وأهدافه الرئيسية في القطاع الحكومي

يتضمن القرار الجديد حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في قطاع التشغيل والصيانة. أبرز هذه الإجراءات يتمثل في رفع نسبة التوطين في مستوى الإدارة العليا لتصل إلى 100%، مما يمنح الكفاءات الوطنية حصرًا للفرص القيادية ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتمكين الشباب من اتخاذ القرارات المصيرية في المؤسسات الحكومية.

إضافة إلى ذلك، تقرر رفع نسبة التوطين في المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع للمهندسين والفنيين السعوديين للمساهمة الفعالة في المشاريع الهندسية والتقنية التي تُعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في المملكة.

كما شمل القرار رفع نسبة التوطين في المستوى الإشرافي لتصبح أيضًا 100%، وهو ما يضمن إشراف الكوادر الوطنية على عمليات التشغيل والصيانة بشكل مباشر، وبالتالي تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية في تنفيذ مختلف المشاريع الحكومية.

الأثر المتوقع لقرار رفع نسب التوطين على سوق العمل المحلي في السعودية

من المتوقع أن يسهم هذا القرار بشكل كبير في تعزيز قدرة الكوادر الوطنية على الاضطلاع بدور محوري ومتزايد في مجالات التشغيل والصيانة. فمن خلال رفع هذه النسب المستهدفة، ستتاح فرص أوسع للمواطنين للتفاعل المباشر مع المشاريع التنموية المختلفة، مما يعمل على صقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم المهنية بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، يعكس هذا القرار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الاستثمار الأمثل في الكوادر المحلية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تفعيل الدور الحيوي للشباب السعودي في قطاعات اقتصادية هامة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام