ارتفاع جنوني لسعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرفية المصرية .. يصل الي هذه الرقم لاول مرة

نقدم لكم آخر المستجدات حول سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، وذلك وفقاً لآخر التحديثات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك . إليكم تفاصيل سعر الصرف دتزهق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

• سعر الشراء: 13.48 جنيه مصري
• سعر البيع: 13.52 جنيه مصري

المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 عن قرارها بالإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و 28.25% و 27.75% على التوالي. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يعكس هذا القرار التقييم الشامل لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.

تحليل العوامل العالمية والمحلية وراء قرار تثبيت الفائدة

التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها

على المستوى العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تحقيق انخفاض في معدلات التضخم العالمي. ونتيجة لذلك، بدأت بعض البنوك المركزية في اتخاذ خطوات نحو خفض أسعار العائد بشكل تدريجي، مع التركيز على استمرار المسار النزولي للتضخم وصولاً إلى المستويات المستهدفة.

بينما يشهد معدل النمو الاقتصادي استقراراً نسبياً، لا تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة ببعض المخاطر، بما في ذلك تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وعلى الرغم من تزايد التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وخاصة الطاقة، لا تزال هناك مخاطر صعودية محتملة للتضخم، حيث تظل أسعار السلع الأساسية حساسة لصدمات العرض الناتجة عن الاضطرابات العالمية والأحوال الجوية غير المواتية.

الأداء الاقتصادي المحلي وتوقعات التضخم في مصر

تشير البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني من نفس العام.

وتشير التوقعات الخاصة بـ النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار هذا الاتجاه الصعودي، وإن كان لم يصل بعد إلى كامل طاقته، مما يدعم المسار النزولي لـ التضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بشكل ملحوظ بحلول السنة المالية 2024/2025.

أما بالنسبة لـ معدل البطالة، فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني من العام نفسه، ويعزى ذلك إلى أن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند مستوى 26.5% في أكتوبر 2024، وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية التي يتم تحديدها إدارياً، مثل غاز البترول المسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

يتماشى ذلك مع الانخفاض الطفيف في التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، الذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. تشير هذه النتائج، إلى جانب تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية، إلى تحسن توقعات التضخم واستمرارها في المسار الهبوطي، على الرغم من تأثرها بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، على الرغم من وجود بعض المخاطر الصعودية المحتملة، بما في ذلك استمرار التوترات الجيوسياسية، وظهور بوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات الحالية.

ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً ملحوظاً بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع ظهور التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

تأكيد البنك المركزي على استمرار نهج التشديد النقدي لمكافحة التضخم

في ضوء التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعتبر قراراً مناسباً في الوقت الحالي، وذلك لحين التحقق من انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

تؤكد اللجنة على أنها ستواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات في تحديد المدة المناسبة لـ التشديد النقدي، وذلك بناءً على تقييمها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News