ارتفاع جنوني لسعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرفية المصرية .. يصل الي هذه الرقم لاول مرة

ننشر لكم أحدث أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الرسمية لأسعار العملات والدولار على الموقع الإلكتروني للبنك . يعتبر هذا التحديث هامًا للمتابعين لسعر الدرهم مقابل الجنيه المصري اسبلز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري: تحديثات فورية

جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:

• سعر الشراء: 13.48 جنيه مصري.
• سعر البيع: 13.52 جنيه مصري.

قرارات البنك المركزي المصري: أسعار الفائدة وتأثيرها الاقتصادي

في اجتماعها الأخير بتاريخ الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. فقد تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

---

تأثير التطورات العالمية على السياسة النقدية

جاء هذا القرار انعكاسًا للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية منذ الاجتماع السابق للجنة. على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات المتقدمة والناشئة في انخفاض معدلات التضخم عالميًا. ونتيجة لذلك، بدأت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مع الحفاظ على المسار النزولي للتضخم للوصول إلى مستوياته المستهدفة.

وعلى الرغم من استقرار معدل النمو الاقتصادي إلى حد كبير، إلا أن آفاقه لا تزال محاطة ببعض المخاطر. تشمل هذه المخاطر تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

بالإضافة إلى ذلك، ورغم تزايد التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وخاصة الطاقة، إلا أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة. تظل أسعار السلع الأساسية عرضة لصدمات العرض، مثل الاضطرابات العالمية وسوء الأحوال الجوية.

---

الوضع الاقتصادي المحلي: نمو الناتج المحلي والتضخم

على الجانب المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.

تطورات سوق العمل ومعدل البطالة

فيما يتعلق بسوق العمل، فقد شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه. يعزى هذا الارتفاع إلى أن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين إلى سوق العمل.

تحركات التضخم في مصر: استقرار ومخاطر مستقبلية

ظل التضخم السنوي العام مستقرًا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا 26.5% في أكتوبر 2024. وقد جاء ذلك مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا، مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

يتسق هذا مع انخفاض طفيف في التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقابل 25.0% في سبتمبر 2024. كما تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، الذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. تشير هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية، إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، على الرغم من وجود بعض المخاطر الصعودية. تشمل هذه المخاطر استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

---

استنتاجات لجنة السياسة النقدية

في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، بناءً على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News