ثورة في سوق العمل السعودي.. المادة 61 تُعيد رسم علاقات العمل وتحمي حقوق الوافدين

  • كتب بواسطة :

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز بيئة العمل وفق المعايير الدولية، دخلت المادة 61 من نظام العمل حيز التنفيذ رسميًا، لتشكل تحولًا جوهريًا في حماية حقوق العمال الوافدين وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة صشزقر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نهاية الاستغلال: ما الذي تُقدمه المادة 61 للعمالة الوافدة؟

تُعد هذه المادة جزءًا أساسيًا من إصلاحات نظام الكفالة ضمن رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء الممارسات التعسفية التي كان يعاني منها بعض العمال. وتشمل المحظورات على صاحب العمل:

  • عدم احتجاز جواز السفر أو الوثائق الشخصية للوافد
  • حظر تأخير الرواتب أو حجزها دون مبرر قانوني
  • منع أي شكل من أشكال السخرة أو العمل القسري
  • الالتزام بالتعامل باحترام دون المساس بكرامة العامل

الحقوق الجديدة التي تضمنها نظام العمل المحدث

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات تشتمل على مجموعة من الحقوق المحورية:

الحق التفاصيل
حرية التنقل إلغاء القيود المفروضة على تغيير جهة العمل
السكن المناسب توفير سكن صحي أو بدل نقدي يتوافق مع المعايير
وسائل النقل تأمين مواصلات أو تقديم بدل نقل ملائم
مناهضة التمييز حظر التفرقة على أساس العرق أو الجنس أو الدين

تأثيرات اقتصادية إيجابية على سوق العمل السعودي

يتوقع خبراء أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى:

  • زيادة جاذبية البيئة السعودية للعمل الدولي
  • تحسين صورة المملكة عالميًا كوجهة مهنية عادلة
  • رفع جودة الإنتاج وتعزيز الكفاءة المهنية
  • تحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي بين العمالة الوافدة

كيفية إعداد المادة 61 الجديدة

أكدت الوزارة أن تطوير المادة استند إلى خطوات مدروسة شملت:

  • تحليل مقارن لـ30 نظام عمل دولي
  • مشاركة أكثر من 1300 خبير ومستفيد عبر منصات الحوار المجتمعي
  • تنظيم ورش عمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص
  • مطابقة التعديلات مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من المملكة

الخطوات القادمة لتطبيق المادة 61

تشمل خطة التنفيذ ما يلي:

  • حملات توعوية لأصحاب العمل والعاملين
  • إطلاق آليات تبليغ عن الانتهاكات والمخالفات
  • تعزيز الرقابة وتطوير آليات التفتيش الميداني
  • التعاون الدولي مع منظمات العمل لضمان الامتثال

السعودية ترسّخ موقعها كدولة إصلاح في سوق العمل الإقليمي

تؤكد هذه الخطوة الطموحة التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان في سوق العمل، وتهيئة بيئة جاذبة للعمالة الدولية الكفؤة، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد حديث قائم على التمكين والتنوع والعدالة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام