عاجل .. الداخلية السعودية تمنع المواطنين من الزواج من نساء هذه الجنسيات .. 4 دول في القائمة الحمراء

  • كتب بواسطة :

أصدرت الحكومة السعودية مؤخرًا مجموعة من القوانين والتنظيمات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم زواج المواطنين السعوديين من جنسيات عربية وأجنبية . وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الدولة لضمان الشفافية، حماية الحقوق، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي زتوحك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الزواج من الأجانب في السعودية: ضوابط جديدة وإجراءات مشددة

وفقًا للوائح الجديدة، أصبح من الضروري الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهات المختصة قبل إتمام أي زواج بين سعودي أو سعودية وطرف أجنبي. وتشمل الموافقة الرسمية سلسلة من الإجراءات الأمنية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان توافق الزواج مع المعايير السعودية.

  • فحص السجل الجنائي للطرف الأجنبي.
  • التأكد من الملاءمة الثقافية والاجتماعية بين الطرفين.
  • مراجعة الأوضاع القانونية والمعيشية للطرف غير السعودي.

الدول الممنوع الزواج من مواطنيها

أعلنت الجهات الرسمية عن قائمة بعض الجنسيات التي يُمنع الزواج منها، سواء داخل المملكة أو خارجها، وتشمل:

  • بنغلاديش
  • باكستان
  • بورما

ويُمنع المواطنون السعوديون من إتمام الزواج مع أي شخص يحمل هذه الجنسيات. وتشير الحكومة إلى أن هذه الإجراءات تأتي لحماية النسيج الاجتماعي وتفادي المشكلات القانونية أو الأمنية التي قد تنجم عن بعض الحالات الفردية.

شروط خاصة للزواج من الجنسية المغربية

فيما يتعلق بالدول العربية، تُعد المغرب الدولة الوحيدة التي تفرض عليها السعودية شروطًا إضافية، تشمل:

  • تقديم ما يثبت خلو الطرف المغربي من أي سوابق جنائية.

وتهدف هذه الشروط إلى التأكد من أن الزواج يتم على أسس قانونية واضحة وخالٍ من التعقيدات التي قد تؤثر مستقبلًا على حياة الأسرة.

دور الحكومة في دعم الزواج المستقر والواعي

تشمل القوانين الجديدة أيضًا جوانب تثقيفية وتوعوية، حيث تسعى الحكومة إلى:

  • توعية المواطنين بأهمية حسن اختيار شريك الحياة.
  • ضمان توافق الزواج مع القيم والعادات المحلية.
  • توفير الإرشاد الأسري للأزواج الجدد لضمان حياة مستقرة.

عقوبات على مخالفي قوانين الزواج من الأجانب

أوضحت السلطات أن من يخالف القوانين والضوابط الجديدة سيتعرض لعقوبات تشمل:

  • غرامات مالية.
  • السجن في بعض الحالات حسب نوع المخالفة.

وتأتي هذه القوانين ضمن التعديلات الحكومية المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والتنظيم في العلاقات الأسرية، وضمان حقوق الطرفين ضمن أطر قانونية واضحة.

 

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام