عاجل .. الإمارات توجه ضربة قاسية لكل المقيمين على أراضيها 2025

في خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن توسعة نطاق التوطين في القطاع الخاص ليشمل الشركات التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 20 إلى 49 موظفًا . ويأتي هذا التوجه ضمن خطة تستهدف 14 نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا تم اختيارها بعناية لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين دطووز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وبحسب المخطط، يجب على هذه الشركات توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل في عام 2024، يليه توظيف مواطن آخر في عام 2025، ما سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية ورفع معدل التوطين الفعلي.

خلق 24 ألف وظيفة سنويًا ضمن جهود التوطين

تسعى الإمارات إلى خلق 24 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفًا فأكثر، ضمن جهود تعزيز التوطين. وقد نجح القطاع الخاص في استقطاب 82 ألف مواطن حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ التوطين بالإمارات.

12 ألف فرصة عمل إضافية في منشآت تضم 20 إلى 49 موظفًا

توقع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن يسهم هذا التوسع في توطين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إضافة نحو 12 ألف فرصة عمل للمواطنين في عامي 2024 و2025، وذلك ضمن قطاعات اقتصادية حيوية مستهدفة.

التوطين الصوري ليس ظاهرة عامة في السوق الإماراتي

أوضح معالي الوزير خلال تصريح لصحيفة "البيان" أن ما يُعرف بـالتوطين الصوري لا يُعد ظاهرة، بل حالات محدودة تم التعامل معها قانونيًا. وأكد أن التشريعات الإماراتية قادرة على رصد ومنع مثل هذه الممارسات، حيث تم اتخاذ إجراءات ضد منشآت قامت بتسجيل مواطنين بشكل غير حقيقي.

أكثر من 17 ألف منشأة خاصة توظف مواطنين إماراتيين

أشار العور إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص التي تضم مواطنين يتجاوز 17 ألف منشأة. كما أن برنامج نافس الذي انطلق في سبتمبر 2021 أسهم في إدماج أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال عامين.

قانون العمل الجديد يعزز التنافسية ويدعم المرأة

أكد وزير الموارد البشرية أن قانون العمل الإماراتي الجديد يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز بيئة العمل، مع التأكيد على تمكين المرأة ودعم حقوق جميع العاملين دون تمييز. وينص القانون على:

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يحظى بإقبال واسع

كشف الوزير أن نظام التأمين ضد التعطل قد شهد إقبالًا واسعًا، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 6.5 مليون عامل خلال 10 أشهر فقط. ويُعد هذا النظام خطوة استراتيجية لحماية القوى العاملة وتعزيز استقرار سوق العمل.

 الإمارات تعزز التوطين بقوة القانون والتنمية

تمضي الإمارات بخطى ثابتة نحو توطين سوق العمل وتوفير آلاف الفرص للمواطنين، مدعومة بتشريعات صارمة وبرامج وطنية مثل نافس، إلى جانب اعتماد أنظمة حماية مثل التأمين ضد التعطل، في سبيل بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الموارد البشرية المحلية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام