رسمياً وعاجل .. الإمارات تصدر تعديلات جديدة وعاجلة على قرارات إقامة الوافدين والتأشيرات !

  • كتب بواسطة :

تشهد الإمارات العربية المتحدة سلسلة من التعديلات الجديدة في قطاع الهوية والجنسية، تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوافدين . وقد أعلن مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرًا عن اعتماد حزمة قرارات تنظيمية تدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوليو، وذلك استجابة للتغيرات السريعة وتماشيًا مع خطط الدولة في تعزيز الكفاءة الحكومية غودخش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعليق مؤقت لاستقبال طلبات الإقامة والتأشيرات

اعتبارًا من 11 يوليو، تم إيقاف العمل بقرارات سابقة تخص إقامة الوافدين وتأشيرات الدخول وبطاقات الهوية، ويشمل ذلك تعليق استلام الطلبات حتى إشعار آخر، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة الإجراءات وفقًا للنظام الجديد.

بدء تحصيل الرسوم على خدمات الإقامة اعتبارًا من 12 يوليو

ابتداءً من 12 يوليو، باشرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في استيفاء الرسوم المستحقة على كافة خدمات الإقامة والتأشيرات وأذونات الدخول. ويأتي هذا الإجراء لضمان تنظيم المعاملات وتحقيق الشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.

مهل زمنية لتجديد الإقامة للمواطنين والمقيمين

تم تحديد مهل محددة لتجديد الإقامات:

  • شهر واحد للمواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين العائدين إلى الدولة بعد غياب أقل من 6 أشهر.
  • ثلاثة أشهر مهلة للمقيمين المتواجدين حاليًا داخل الدولة لتجديد الإقامة.

مهلة عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة

أعلنت الهيئة عن منح مهلة زمنية للمقيمين الذين انتهت إقامتهم بعد 1 مارس 2020 أو تجاوزوا مدة 6 أشهر خارج الدولة، بشرط إعادة فتح الأجواء، وسيتم الإعلان عن مدة المهلة لاحقًا.

تفعيل الغرامات بعد انتهاء المهل المحددة

أوضحت الهيئة أنه بعد انتهاء المهل المحددة، سيتم البدء في تحصيل الغرامات المالية على التأخير في تجديد الإقامات أو استكمال الإجراءات، وذلك اعتبارًا من 12 يوليو. وينبغي على جميع المعنيين الالتزام بالمهل لتفادي أي رسوم إضافية.

أهداف التعديلات الجديدة في الإمارات

تعكس هذه التعديلات الحكومية حرص الإمارات على توفير بيئة مستقرة للوافدين، إلى جانب تحسين كفاءة المعاملات وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للدولة. كما تساهم في دعم الاستثمار واستمرارية الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيم الأوضاع القانونية للمقيمين.

إن وضوح المهل الزمنية وتحديد الرسوم بدقة يعزز قدرة الأفراد على تسوية أوضاعهم القانونية وتفادي الوقوع تحت طائلة الغرامات، ما يدعم التوازن بين الالتزام القانوني والراحة الإدارية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام