عاجل .. قرار ملكي يلغي سعودة 13 مهنة في السعودية ويفتح المجال للوافدين للعمل مجددًا

  • كتب بواسطة :

في خطوة استراتيجية لإعادة التوازن إلى سوق العمل السعودي، صدر قرار ملكي جديد يقضي بـإلغاء سعودة 13 مهنة كانت مخصصة حصريًا للمواطنين السعوديين . ويأتي هذا القرار ضمن التوجهات الحديثة التي تنتهجها المملكة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات، دون الإخلال بفرص العمل المتاحة للمواطنين في القطاعات الاستراتيجية نقداط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

 

 

قائمة المهن التي تم إلغاء سعودتها رسميًا

شمل القرار الملكي الأخير السماح للوافدين بالعودة للعمل في مجموعة من الوظائف التي كانت خاضعة للتوطين سابقًا. وتشمل القائمة:

  • مدير المبيعات
  • كاتب الحسابات
  • السكرتير التنفيذي
  • مندوب المبيعات
  • مدير الحسابات
  • مندوب المشتريات
  • بائع في المحلات التجارية
  • المحاسب
  • أمين المستودع
  • الممرض
  • مهندس الإنتاج
  • اختصاصي الجودة
  • أخصائي الدعم الفني

ويُتوقع أن يُساهم هذا التعديل في سد الفجوات في سوق العمل، خاصة في القطاعات الفنية والإدارية التي تشهد توسعاً كبيراً في ظل المشاريع التنموية المتسارعة.

المهن غير المسعودة المسموح بها للوافدين في السعودية

بالرغم من استمرار سياسة التوطين، لا تزال هناك وظائف غير مسعودة يُسمح للوافدين بمزاولتها دون الحاجة إلى تصاريح خاصة. ومن أبرزها:

  • حارس ومزارع منزلي
  • مدرس خاص
  • سفرجي وقهوجي منزلي
  • خياط منزلي
  • عامل مساند
  • سائقة خاصة
  • مباشر ومدير منزلي

تتيح هذه الوظائف فرص عمل قانونية للوافدين، شرط الالتزام بالأنظمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تحذيرات مشددة بشأن العمل في المهن المسعودة بدون تصريح

أكدت وزارة الموارد البشرية على ضرورة التقيد الكامل بالتشريعات الخاصة بسعودة الوظائف، محذرة من ممارسة مهن مسعودة دون تصريح. وقد أُعلنت العقوبات التالية:

  • غرامة 20,000 ريال عن كل عامل وافد يشغل مهنة محصورة على السعوديين
  • تغريم صاحب العمل إذا ثبت تشغيله لوافد في وظيفة سعودية
  • غرامة 10,000 ريال لتوظيف رجال في وظائف مخصصة للنساء أو العكس
  • غرامة 5,000 ريال لإصدار شهادة عمل مزورة
  • غرامة إضافية 20,000 ريال لتعيين أجنبي في وظيفة سعودية بدون إذن

وتُنفذ الوزارة حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية لرصد المخالفات وضمان تطبيق القوانين بحزم.

بين التوطين والانفتاح على الكفاءات: سياسة توازن واستدامة

تعكس هذه القرارات مرونة السياسات الحكومية في إدارة سوق العمل السعودي، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين دعم فرص العمل للمواطنين وتوفير الكفاءات المطلوبة من الخارج. وتواصل الجهات المختصة مراقبة مؤشرات التوظيف وتحليل احتياجات السوق لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجالات التوطين، التشغيل، والكفاءة الإنتاجية.

رسالة توعوية للوافدين وأصحاب العمل

تُهيب الوزارة بـالوافدين الراغبين بالعمل في السعودية ضرورة التحقق من قائمة المهن المصرح بها، والحرص على الحصول على التصاريح اللازمة. كما يُطلب من أصحاب المنشآت تحديث بيانات موظفيهم والالتزام بالأنظمة تجنبًا لأي غرامات أو مخالفات.

ويمثل هذا القرار خطوة نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي ويدعم مستهدفات النمو الوطني.

إنضم لقناتنا على تيليجرام