عاجل .. انقلاب صامت في نظام العمل بالسعودية.. قرار جديد يقلب موازين توظيف المقيمين ابتدءاً من اليوم

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات العمالية الجذرية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال . وكان من أبرز هذه التحولات إلغاء نظام الكفالة في السعودية، الذي شكّل لعقود الإطار القانوني الذي ينظم علاقة العامل الوافد بصاحب العمل. في هذا التقرير نستعرض التفاصيل الكاملة لهذا القرار، دوافعه، مزاياه، تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات التي يطرحها كثثزح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نظام الكفالة في السعودية: الماضي والتأثيرات

لفهم أهمية إلغاء الكفالة، من الضروري العودة إلى جذور هذا النظام الذي كان يلزم العامل الأجنبي بأن يكون تابعًا لصاحب العمل أو ما يُعرف بـ"الكفيل"، الذي يملك سلطة إصدار الإقامة، والتحكم في التنقل الوظيفي وسفر العامل. وعلى الرغم من تطبيق هذا النظام لعقود، إلا أن الانتقادات الحقوقية والصعوبات الإدارية دفعت المملكة لإعادة النظر فيه ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

قرار إلغاء نظام الكفالة: متى وكيف ولماذا؟

في نوفمبر 2020، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2021. تضمنت المبادرة إلغاء الحاجة إلى موافقة الكفيل عند تغيير الوظيفة أو مغادرة المملكة، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا يهدف إلى:

• تحسين تنافسية سوق العمل السعودي.
• تقليل الإجراءات البيروقراطية.
• تعزيز صورة المملكة في مؤشرات حقوق الإنسان والعدالة العمالية.

مزايا إلغاء نظام الكفالة في السعودية

إلغاء الكفالة جاء محملاً بالعديد من الفوائد التي ساهمت في تحسين بيئة العمل، من أبرزها:

• حرية التنقل الوظيفي: أصبح بإمكان العامل تغيير وظيفته دون الحاجة لموافقة الكفيل.
• تعزيز العدالة: تقليل فرص الاستغلال والاحتجاز غير القانوني.
• تحسين بيئة العمل: جذب الكفاءات العالمية وتعزيز التنافسية.
• مرونة أكبر: تسهيل إجراءات الخروج والعودة والخروج النهائي.
• نمو اقتصادي: زيادة إنتاجية العامل وتحقيق التوازن في سوق العمل.

التحديات المحتملة: هل انتهت السيطرة؟

رغم الترحيب الواسع، يواجه تطبيق نظام العمل الجديد في السعودية بعض التحديات:

• كيفية تنفيذ الإصلاحات في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.
• مخاوف أصحاب العمل من فقدان السيطرة الإدارية على العمال.
• الحاجة إلى توعية العمال بحقوقهم الجديدة.
• توفير آليات فعالة لحل النزاعات العمالية.

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لإلغاء الكفالة

يمتد تأثير هذا القرار إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية كما يلي:

• اجتماعيًا: تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل وخلق بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل.
• اقتصاديًا: تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال نظام عمل أكثر شفافية.
• حقوقيًا: رفع مستوى التزام السعودية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الواقع بعد التطبيق: ما الذي تغير فعليًا؟

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تنفيذ القرار، تشير التقارير إلى:

• انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة باحتجاز جوازات السفر أو تأخر صرف الرواتب.
• زيادة طلبات التنقل الوظيفي.
• تحسن تقييم بيئة العمل في السعودية ضمن المؤشرات الدولية.

ورغم هذه الإيجابيات، لا تزال هناك بعض الحالات الفردية التي تتطلب مزيدًا من الرقابة والتنظيم.

إلغاء نظام الكفالة في السعودية: خطوة نحو المستقبل

يمثل إلغاء نظام الكفالة في السعودية خطوة إصلاحية عميقة تعكس إرادة حقيقية لتغيير العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ويوفر هذا القرار:

• نظامًا أكثر عدالة ومرونة في سوق العمل.
• فرصة لتصبح المملكة نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
• تحسينات تدريجية في بيئة العمل بما يعزز احترام حقوق الإنسان.

رغم التحديات المتبقية، فإن الطريق نحو بيئة عمل أكثر احترامًا للإنسان قد بدأ بالفعل، في خطوة تنسجم مع رؤية السعودية 2030.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News