عاجل: الداخلية السعودية تمنع السعوديين من التعامل مع أبناء هذه الجنسيات العربية

  • كتب بواسطة :

أكدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أنها مستمرة في تنفيذ سياسة صارمة تجاه كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشيرة إلى أن أي دعم مباشر أو غير مباشر لهؤلاء المخالفين يُعد مخالفة قانونية جسيمة يعاقب عليها النظام بكل حزم عوظصت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نتائج الحملات الأمنية الميدانية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف

كشفت الوزارة في بيانها الرسمي عن نتائج الحملات الأمنية المكثفة التي نُفذت خلال الفترة من 10 إلى 16 ذو القعدة 1446هـ، والتي أسفرت عن ضبط ما يقارب 15,000 مخالف في مختلف أنحاء المملكة.

تفاصيل توزيع المخالفات:

  • 9,000+ مخالف لنظام الإقامة.
  • 1,900 مخالف لنظام العمل.
  • 3,900 مخالف لنظام أمن الحدود.

وتعكس هذه الأرقام الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الأمنية لتحقيق السيطرة على المخالفات التي تمس الأمن العام.

أكثر الجنسيات تورطًا في محاولات التسلل

أشارت وزارة الداخلية إلى أن ثلاث جنسيات رئيسية كانت الأكثر تورطًا في محاولات التسلل إلى داخل المملكة، وهي:

  • الجنسية الإثيوبية: بنسبة تصل إلى 62% من إجمالي محاولات التسلل.
  • الجنسية اليمنية: بنسبة حوالي 35%.
  • جنسيات أخرى: أبرزها الجنسية الصومالية.

ويؤكد هذا التنوع في الجنسيات على التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها المملكة، ما يستدعي تنسيقًا دوليًا وإقليميًا مستمرًا.

عقوبات صارمة تنتظر المتسترين والداعمين للمخالفين

شددت وزارة الداخلية على أن العقوبات لا تقتصر على المخالفين فقط، بل تمتد أيضًا إلى كل من يشارك في تسهيل بقائهم داخل المملكة، سواء بالنقل أو الإيواء أو التشغيل.

العقوبات القانونية تشمل:

  • السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
  • غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
  • مصادرة المركبات والمساكن المستخدمة في إيواء أو نقل المخالفين.
  • التشهير بالأسماء عبر الوسائل الإعلامية الرسمية.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه المخالفات تُعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الوطني، وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع السعودي.

دعوة للتعاون من جميع المواطنين والمقيمين

في ختام البيان، وجهت وزارة الداخلية نداءً لكافة المواطنين والمقيمين بعدم التستر على المخالفين والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة عبر قنوات البلاغات الرسمية وأرقام الطوارئ.

وأكدت أن الأمن مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب وعيًا مجتمعيًا كاملًا للمشاركة في حفظ أمن وسلامة الوطن.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام