شروط تحديد قبول تعيين الموظفين في الإمارات .. كامل التفاصيل

قامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديد شروط قبول تعيين الموظفين في الإمارات، وأوضحت أسس اختيار الموظفين الجدد اوذفر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وضعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة المتطلبات التي يجب تلبيتها قبل تعيين موظفين جدد في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أوضحت المعايير التي ينبغي استخدامها لاختيار الموظفين للوظائف الشاغرة.

الجهات المسؤولة عن تعيين الموظفين الجدد في الإمارات

تم تحديد الجهات المسؤولة في الدولة عن شغل الوظائف الشاغرة بالعاملين الجدد، وفي هذا الإطار فقد أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية تتولى مسؤولية إدارة وتنسيق عملية التوظيف لملء الوظائف الشاغرة، وتقديم الخدمات الفنية تقديم المساعدة والمشورة والمساعدة للأقسام والإدارات الطالبة، بهدف تأمين احتياجاتها من المرشحين المناسبين مؤكداً على ضرورة مراعاة هذه الأقسام السبع متطلبات أساسية كما أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية تتولى مسؤولية الإدارة والتنسيق.

شروط تعيين الموظفين الجدد في الإمارات

وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات التعديلات التي أدخلت على الشروط التي يمكن بموجبها تعيين موظفين جدد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ذكرت الهيئة في الدليل الإرشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية والأنظمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية أنه يجب على المرشح للوظيفة عند التقدم للتعيين، عدم الإخلال بأي شروط ومتطلبات خاصة لشغل الوظيفة، وتقديم المستندات الداعمة لذلك، كما يشترط على المرشح للتعيين في وظيفة عامة أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول حتى يتم النظر فيه. يشترط منه أن يكون حسن الخلق والترحيل، وألا يكون أقل من الحد الأدنى للسن المسموح به للعمل في الدولة، وأن يكون لديه المؤهلات العلمية والعملية أو المهارات اللازمة لشغل الوظيفة، وأن يقوم بعمل جيد. في جميع الاختبارات والمقابلات الخاصة بالوظيفة، أن يكون بصحة جيدة، وألا يكون قد فصل من الخدمة في الماضي. السابقة أن يكون لدى مقدم الطلب ما يثبت وضعه في الخدمة الوطنية والاحتياطية إذا كان من الفئات الخاضعة لنطاق تطبيق أحكام القانون الاتحادي للخدمة الوطنية والاحتياطية في الدولة، بالإضافة إلى أي فئة أخرى الشروط التي تحددها الجهة الاتحادية، إذا كان من الفئات الخاضعة لنطاق تطبيق أحكام القانون الاتحادي للخدمة الوطنية والاحتياطية في الدولة نشأت هذه السابقة بسبب انتهاكات مالية أو سلوكية (أخلاقية).

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News