الإمارات تستحدث تصريح عمل للتدريس الخصوصي.. وغرامة ضخمة للمخالفين

استحدثت وزارتا التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة آلية عمل مشتركة لإدارة «تصريح عمل التدريس الخصوصي» محشدع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ويهدف هذا التصريح إلى تعزيز تجربة التعلم وضمان تنظيم الدروس الخصوصية خارج البيئة المدرسية، وذلك وفقًا للوائح فعّالة ومنظمة لتجنب الفوضى، حسب «وام».

وفي إطار هذا النظام الجديد، يتيح «تصريح عمل التدريس الخصوصي» لشرائح واسعة من المجتمع، من المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وحتى لطلبة المدارس والجامعات، تقديم الدروس الخصوصية للأفراد والمجموعات.

تعزيز استقرار النظام التعليمي

وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن هذا التصريح يهدف إلى تعزيز استقرار النظام التعليمي وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء الأمور، إضافة إلى الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وأشار إلى أهمية هذا النظام في الحد من الممارسات غير القانونية في التعاقد مع المدرسين الخصوصيين، مما يؤثر إيجاباً على تجربة التعلم الشاملة.

استجابة لتطورات السوق والتخصصات الجديدة

من جهته، أوضح خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، أن هذا القرار يأتي استجابة لتطورات السوق والتخصصات الجديدة، مما يضمن ممارسة الأعمال بشكل قانوني ومنظم.

ودعا المستفيدين إلى الاستعانة بالأشخاص المصرح لهم والالتزام بالاتفاقيات المالية، مع التأكيد على أنه يمكن للمستفيدين التقديم للحصول على التصريح عبر التطبيق الذكي للوزارة والموقع الإلكتروني، ويُمنح التصريح لمدة عامين.

وختم بالتأكيد على أن الغرامات ستُفرض على كل من يمارس التدريس الخصوصي دون الحصول على التصريح اللازم، وفقًا للقوانين السارية في الدولة.

أمر غير تربوي ولا يخدم العملية التعليمية

وفي سياق متصل، كان الخبير التربوي، خالد الحوسني، قد أكد أن التعامل مع الدروس الخصوصية، سواء باللقاء المباشر أو عبر التطبيقات والمواقع، أمر غير تربوي ولا يخدم العملية التعليمية، وله كثير من المساوئ، أبرزها أنه يعلم الطالب الاتكالية وعدم الاعتماد على نفسه في محاولة فهم الدروس التي يتعلمها في المدرسة، ومن ثم لن تكون لديه دافعية للبحث عن المعلومة.

وأضاف الحوسني، حسب تصريحات صحفية، أن دخول شخص البيت لشرح الدروس أمر غير جيد، لأنه يحتاج إلى وجود أحد الوالدين بشكل مستمر أثناء الحصص الخاصة، وهذا يعطل القيام بمصالح الأسرة. وأشار إلى أن الاعتماد على الدروس عبر «الأونلاين» أو التطبيقات المتخصصة قد يعرض الطالب لتلقي معلومات غير صحيحة.

الدروس الخصوصية الحضورية والأونلاين

وعن الدروس الخصوصية الحضورية وتلك التي تقدم عبر الإنترنت، كان ذوو طلبة قالوا إنهم انضموا إلى تطبيقات الدروس الخصوصية ومواقعها التي انتشرت مؤخراً عبر الإنترنت ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، سواء داخل الدولة أو في الخارج، وذلك لأسباب عدة.

ويبرز من بين هذه الأسباب تدني المقابل المالي الذي يُطلب، حيث لا يتجاوز سعر الساعة في تلك الدروس 20 درهمًا، حسب «الإمارات اليوم».

وقال خبير تربوي إن «الاعتماد على المواقع والتطبيقات الذكية في شرح المنهاج للطلبة، كدرس خصوصي، له العديد من الأضرار»، داعيًا الآباء إلى بناء علاقة إيجابية مع المدرسة تقوم على التواصل. وأكد أن المدارس مستعدة لشرح أي موضوع يعاني الطلاب من فهمه.

فيما رُصدت إعلانات لدروس خصوصية للطلاب عبر تطبيقات ومواقع مختلفة، حيث يعرض أصحابها خبراتهم وقدراتهم في مساعدة الطلاب على التفوق من خلال تدريس المواد الدراسية بمهنية عالية.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News