بأمر من محمد بن سلمان.. الداخلية السعودية تقدم خدمة جديدة وتسهيلات استثنائية لأبناء هذة الجالية

  • كتب بواسطة :

خدمة إلكترونية جديدة للمقيمين في السعودية ظقثثظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمؤسسات وأصحاب الأعمال إلغاء بلاغات الهروب وتحويل حالة العامل من "متغيب عن العمل" إلى "قائم"، مما يُمكّن من إعادة تسجيل العامل ضمن أفراد المؤسسة بشكل رسمي . وتستهدف هذه الخدمة بشكل خاص الجالية اليمنية والمصرية، وهي من أكثر الجاليات تضررًا من بلاغات التغيب.

آلية إلغاء بلاغ الهروب ونقل الكفالة

أوضحت الوزارة أن إلغاء بلاغات التغيب يتم من خلال صاحب المنشأة الجديدة، ويتم نقل كفالة العامل بعد التصديق الإلكتروني على الخطابات المطلوبة عبر غرفة التجارة، مع التزام العامل بسداد أي مستحقات مالية مترتبة عليه. كما يُشترط التزام المؤسسة المستقبلة للشروط المعتمدة لنقل الكفالة.

يجب على صاحب المنشأة تقديم طلب الإلغاء خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الطلب، مع التعهد بتسديد رسوم تجديد الإقامة خلال نفس المدة، والتأكيد على عدم وجود بلاغ كيدي من العامل. ويُشترط أن تكون المنشأة المستقبلة غير قائمة في سجلات "بلاغات التغيب" أو الأحكام القضائية.

خطوات إلغاء بلاغ الهروب إلكترونيًا عبر وزارة الموارد البشرية

يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب عن العمل إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • إدخال رمز التحقق.
  • تحديد المنشأة من القائمة.
  • النقر على خيار "إلغاء التغيب عن العمل".
  • إدخال رقم إقامة العامل، ثم الضغط على "بحث".
  • عرض بيانات العامل الظاهرة على الشاشة.
  • الضغط على "إرسال" لتأكيد طلب الإلغاء.
  • ظهور رسالة تؤكد نجاح الإجراء.

حالات استبدال بلاغ الهروب بالانقطاع عن العمل

أوضحت وزارة الداخلية أن هناك حالات محددة يمكن فيها تحويل بلاغ "الهروب" إلى "انقطاع عن العمل"، أبرزها:

  • كون المنشأة تندرج تحت النطاق الأحمر.
  • إذا تم شطب المنشأة من وزارة التجارة.
  • عدم التزام المنشأة بنسبة حماية الأجور بحد أدنى 80%.
  • تحويل حالة ملف المنشأة إلى "تحت الإجراء" دون فتح ملف جديد خلال 30 يومًا.

أهمية القرار للجاليات المتضررة

يُعد هذا القرار انفراجة قانونية مهمة بالنسبة لـالمقيمين من الجالية اليمنية والمصرية، حيث يمنحهم فرصة جديدة للعودة إلى سوق العمل بشكل نظامي، ويقلل من الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على بلاغات الهروب الكيدية أو غير الموثقة.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام